دليل بر وجوب عينى داشته باشيم ، اين موجب نمىشود كه در همه جا وجوب عينى باشد .
و أمّا حديث نبوىّ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَغْزُ . . . أوّلًا ، راويش أبو هريره است و روايات أبو هريره قابل قبول نيست ؛ ثانياً ، شايد معنيش اين باشد كه : كسى كه بميرد و أصلًا عنوان جهاد را از إسلام إنكار كند و اين أصل از اصول إسلام را قبول نداشته باشد ، در اين صورت با نفاق از دنيا رفته است ؛ نه اينكه خودش فى حدّ نفسه جنگ نكند .
روايات دالّه بر اينكه : مشروعيّت جهاد مشروط است به ولايت
مطلب را إدامه ميدهد تا اينكه مىگويد :
بِشَرْطِ وُجودِ الإمامِ عَلَيْهِ السَّلامِ وَ بَسْطِ يَدِهِ أوْ مَنْ نَصَبَهُ لِلْجِهادِ وَ لَوْ بِتَعْميمِ وِلايَتِهِ لَهُ وَ لِغَيْرِهِ فى قُطْرٍ مِنَ الاقْطارِ ؛ بَلْ أصْلُ مَشْروعيَّتِهِ مَشْرُوطٌ بِذَلِكَ فَضْلا عَنْ وُجوبِهِ .
مى فرمايد : تمام اين تعاريفى كه از آيات و روايات براى جهاد نقل شده است و فضائلى كه براى مجاهدين بيان شده است ، در صورتى است كه إمام مبسوط اليد ، يا آن كسى كه إمام او را براى جهاد نصب كند وجود داشته باشد و وى إنسان را أمر به جهاد كند ، و لو اينكه نصب براى جهاد بواسطهء تعميم ولايت باشد .
يعنى إمام معصوم عليه السّلام چنين شخصى را براى جهاد بخصوصه نصب نكرده باشد ، بلكه بواسطهء أدلّهء كلّيّهء ولايت فقيه به شخصى در خصوص مسألهء جهاد يا در سائر مسائل و از جمله جهاد ، ولايت داده باشد . و اگر ما به أدلّهء ولايت فقيه إثبات كرديم كه تمام شؤون و مناصب إمام براى فقيه هم هست ، در اين صورت يكى از شؤون هم جهاد است .
پس با تعميم أدلّهء ولايت فقيه ، همان حكم جهادى كه در زمان خود إمام براى إمام عليه السّلام هست نسبت به فقيه نيز ثابت است ؛ خواه إمام در زمان حيات و زمان حضور باشد و فقيه در يك نقطهء نزديك و يا دور دست دنيا بوده و