مَعْلومُهُ أشْرَفَ الْمَعْلوماتِ يَكونُ ذَلِكَ الْعِلْمُ أشْرَفَ الْعُلومِ ؛ فَأشْرَفُ الْعُلومِ الْعِلْمُ الإلَهىُّ ، لِانَّ مَعْلومَهُ اللَهُ تَبارَكَ وَ تَعالَى ، وَ هُوَ أشْرَفُ الْمَعْلومات .
شواهد مذكوره ، اعتبارات عقلى و روائى و قرآنى است كه براى تأييد مضمون اين حديث شريف بيان شد ؛ پس حديث ، متقن است از جهت اعتبار و مفاد .
با انحصار علم در علوم ثلاثه ، مراد از أعلميّت هم واضح است
حال ، وقتى علم از نقطة نظر شرع منحصر شد در اين سه چيز ، ما مىتوانيم أعلم را هم مشخّص كنيم ، كه أعلم در اين سه چيز چه كسى مىباشد .
مثلًا اگر در دانشگاه پزشكى كلام از أعلم به ميان آيد ، معلوم است كه مراد أعْلَم مَنْ فِى الاطِبّآء است ، نه اينكه أعلم در فلان علم و فنّ . وقتى كه از نظر مذاق شارع ، أصل علم منحصر شد در علوم و معارف إلهىّ و علم تهذيب أخلاق و سير و سلوك إلى الله و علم فقه ، و آشنا شدن به سنّت رسول خدا و أئمّة طاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ، معلوم مىشود : أعلميّت هم كه در بحث ولايت فقيه و مرجعيّت در فتوى از آن بحث مىشود ، أعلميّت در همين علوم است .
أعلم بايد كسى باشد كه سيرش به سوى پروردگار تمام شده ، و منازل أربعه را طىّ كرده باشد ، و بعد از فناء فى الله به بقاء بالله رسيده و إنسان كامل شده باشد . چنين فردى مىتواند عهده دار اين سِمَت گردد ، و إلّا نمىتواند متصدّى شود .
براى إثبات اين مطالب سه دليل از روايات ( بنا بر فحصى كه تا به حال نمودهايم ) بدست مىآيد ؛ و هيچ بُعدى ندارد كه در أثر فحص ، از اين قبيل مدارك بيشتر بدست آيد .
روايت : الْفَقِيهُ حَقَّ الْفَقِيهِ ، مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَهِ . . . وَ لَمْ يَتْرُكِ الْقُرْءَانَ رَغْبَةً إلَى غَيْرِهِ
دليل أوّل : روايتى است كه كلينى با سند صحيح ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحابِنا ، عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقىِّ ، عَنْ إسْمَعيلَ بْنِ مِهْرانَ ، عَنْ أبى سَعيدِ الْقَمّاطِ ، عَنِ الْحَلَبىِّ ، عَنِ الصّادِقِ عَلَيْهِ السَّلام روايت مىكند كه ، قالَ :