تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
أَخْطَأَ حُكْمَ اللَهِ ، حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّة « 1 » « حضرت فرمودند : دو حكم بيشتر نيست : يكى حكم خدا و ديگر حكم جاهلى . كسى كه از حكم خدا تخطّى كند به حكم جاهليّت وارد مىشود . » بين كلام حقّ و بين باطل فاصله‌اى نيست ؛ بايد حكم به حقّ شود و إلّا در باطل است . از اين چهار گروه سه گروهشان كه خلاف حقّند همه در آتشند ؛ زيرا و لو اينكه الآن حكم به حقّ كرده باشند ، ولى چون : لا يَعْلَمُ أنَّهُ حَقّ ، پس در مقدّمات حكم اشتباه كرده و آن حقّ را از روى مبانى به دست نياورده‌اند ؛ و اين حكمى را كه قضاوت كرده‌اند و اتّفاقاً به حقّ واقع شده است ، درست نيست . يا مردى كه به جور و بطلان قضاوت مىكند و نمىداند حكم او باطل است و عالم به حقّ نيست ، چرا بايد قضاوت كند ؟ ! بلكه بايد بدنبال حقّ برود و حكم حقّ را بدست بياورد و از روى دليل ، مبادى حكمش را بفهمد كه : اين حكم ، حكم به جور است يا حقّ ؟ و حكم كور كورانه به جور - با اينكه از مبادى حكم خبر ندارد - موجب مؤاخذه شده ، و اين قاضى در جهنّم است . فقط آن دسته ايكه از روى مدارك و مبانى صحيح از كتاب و سنّت ، حكم به حقّ مىكنند و علم به صحّت حكمشان دارند ، اينها أهل نجاتند . و أيضاً مثل اين روايت را با همين سند ، مرحوم شيخ در « تهذيب » در كتاب قضاء روايت مىكند « 2 » و نيز مرحوم صدوق در « من لا يحضره الفقيه » از حضرت صادق عليه السّلام همين مضمون را روايت مىكند ؛ منتهى ذيلى برايش ذكر كرده است : مَنْ حَكَمَ بِدِرْهَمَينِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَهِ عَزَّ وَ جَل « 3 » « كسى كه حكم كند بين دو نفر به دو درهم ( فقط به دو درهم ) و حكمش
هامش
( 1 ) « فروع كافى » طبع آخوندى ، ج 7 ، كتاب القضآء ، ص 407 ( 2 ) « التّهذيب » طبع نجف ، ج 6 ، كتاب القضآء ، ص 218 ( 3 ) « من لا يحضره الفقيه » طبع نجف ، كتاب القضآء ، ص 3
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 230 | السيد محمد حسين الطهراني