إمضاى سيره ، بدست شارع خواهد بود .
مثلًا وقتى مىفرمايد :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا
« 1 » ، ربا را به طور كلّى حرام مىكند . حالا اين معامله بيع ربوى باشد ، يا معاملهء ديگرى كه تحت عنوان ربا صورت بگيرد ؛ على أىّ حالٍ بر روى ربا حكم حرمت و بر روى بيع حكم حلّيّت آورده است .
همچنين در مورد بيع هم مطلب به همين طريق خواهد بود ؛ يعنى شارع ملتزم به پيروى از بيع عرفى و قيود و شروط آن نخواهد بود ؛ بلكه ممكن است در موردى با شرائط خاصّه و قيود مخصوصه ، بيعى را حلال و بيعى را حرام گرداند ؛ در بعضى از موارد دائره را تنگ و در بعضى توسعه دهد .
لذا ممكن است براى تحقّق عنوان بيع در خارج - مِنْ باب مثال - عرف و عادت ، قيدى را براى صحّت و تحقّق اين عنوان در نظر بگيرد ، ولى شارع آن قيد را بردارد و موضوع حكم را بنحو إطلاق در نظر بگيرد . كذلك ممكن است عرف قيد نداشته باشد ، ولى شارع قيدى را إضافه كند ؛ يعنى بيع را در آن حدود و شرائط ، حلال و إمضاء كند .
مثلًا شارع ، بيع غَرَر را إمضاء نكرده و بيع خمر و خنزير را حلال ننموده است ، با اينكه تحقيقاً عنوان بيع بر آنها صادق است ؛ و در ميان عرف مردم ، بيع خمر و خنزير رائج و دارج بوده و إسلام آن را حرام كرده است .
بلى ، در مورد بيع غررى ، بواسطهء تقيّد بيع به غير غررى بودن ، كشف مىكنيم كه آن قيد عقلائى است ؛ نَهَى النَّبِىُّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . بيع غرر نزد عقلاء مُمْضَى نيست ، و شارع هم در اين مورد حكم عقلاء را إمضا نموده است .
و أمّا در بيع خمر و خنزير يا أمثالهما ، شارع إنشاء جديدى نموده است و دائرهء تجويز و حلّيّت بيع را تنگ مىكند ، و با حكم «
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 2 » واجب
هامش
( 1 ) قسمتى از آيه 275 ، سوره 2 : البقرة
( 2 ) قسمتى از آيه 1 ، سوره 5 : المآئدة