تعدّى و تجاوز حدود جلوگيرى كند ، هيچ كس لذّت و منفعت خود را كه منجرّ به ضرر و زيان ديگرى مىشود ترك نخواهد كرد . بنابراين ، براى آنها قيّمى قرار داده شد تا اينكه آنها را از فساد منع كرده و حدود و أحكام را بر آنها جارى كند . » اين يكى از علّتهاى جعل اولى الامر است .
وَ مِنْهَا : أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ لِمَا لَابُدَّ لَهُمْ مِنْهُفِى أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا ؛ فَلَمْ يَجُزْ فِى حِكمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَابُدَّ لَهُمْ مِنْهُ ، وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إلَّا بِهِ ، فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ ، وَ يُقَسِّمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ ، وَ يُقِيمُونَ بِهِ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ ، وَ يُمْنَعُ ظَالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ .
« يكى از علل جعل أُولوا الامر اين است كه : ما هيچ گروهى از گروههاى عالم و هيچ ملّتى از ملّتها و آئينى از آئينها را نمىيابيم كه دوام داشته و بر پاى خود استوار باشد ، و زندگى و حياتشان در دنيا إدامه داشته و پايدار باشد ، مگر به قيّم و رئيسى كه آنها را در أمر دين و دنيا نگهدارى كند ؛ و مردم ناچارند در اين امور از داشتن قيّم و رئيس . بنابراين در حكمت حكيم على الإطلاق جائز نيست كه خلق را يله و رها بگذارد در آن امورى كه مىداند آنها چارهاى ندارند از او ؛ و قوام آنها بر قرار نمىشود مگر به او ؛ پس بواسطهء آن قيّم با دشمنانشان جنگ مىكنند ؛ و بواسطهء او فَىْء ( غنائم و منافع و فوائد ) را بين خود تقسيم مىكنند ؛ و بواسطهء او نماز جمعه و جماعتشان بر پا مىشود ؛ و از تعدّى ظالم به مظلوم جلوگيرى مىشود . » پس براى اين جنبهء ارتباط و وحدتى كه بين أفراد يك مجتمع موجود است ، خداوند قيّم و رئيسى براى هر فرقهاى معيّن مىكند .
وَ مِنْهَا : أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إمَامًا قَيِّمًا أَمِينًا حَافِظًا مُسْتَوْدَعًا لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ ، وَ ذَهَبَ الدِّينُ ، وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الاحْكَامُ ، وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ ، وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ ، وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ إذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ ، مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَ اخْتِلَافِ أَهْوَآئِهِمْ وَ تَشَتُّتِ
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 197
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٩٧