ربوبى ( كه فرموده : عَبْدِى أَطِعْنِى حَتَّى أَجْعَلَكَ مِثْلِى ، أو مَثَلِى ) آن هم صفات ربوبيّت به تمام معنى . و اين خلافت ، با اين خصوصيّت - كه بنحو إطلاق بيان شده ، و خلافت از جَهتى دونَ جهتى نبوده است - متحقّق نمىشود مگر به عصمت . يعنى آن كسى كه داراى عصمت باشد به تمام معنى الكلمه ، او را مىتوان خليفة الله به تمام معنى الكلمه گفت . و إلّا خليفة الله است از جهتى دون جهتى ؛ يعنى از جهتى نقصان دارد ، و از جهتى مزيَّت ؛ بنابراين عصمت از لوازم و آثار اين خلافت است .
تقريب استدلال در اين آيه شريفه به اين است كه بگوئيم : خداوند كه در اينجا ، جواز حكم ميان مردم را متفرّع نمود بر اينكه حضرت داود خليفهء خداست در روى زمين :
إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ،
حكم بين مردم متفرّع بر چيست ؟ بر خليفة الله بودن است .
اگر إشكال شود كه : أوّلًا : آيه شريفه ، وجوب حكمرا متفرّع بر خلافت نموده نه جواز آن را ؛ بنابراين ، نفىِ جواز از غير نبىّ يا وصىّ نخواهد نمود .
و ثانياً : حكم به حقّميان مردم ، متفرّع بر خلافت شده است ؛ نه أصل حكم . بنابراين : تفريع در آيه به قيد حكم ( كه بالحقّ است ) بر مىگردد . پس آيه شريفه مربوط به بحث « إثبات ولايت و حكومت معصوم » نخواهد بود .
در جواب هر دو إشكال بايد بگوئيم : همانطور كه مرحوم حاجّ شيخ محمّد حسن آشتيانى در كتاب « قضاء » فرمودهاند ، أوّلًا : اگر أمر در مقام توهّم حظر واقع شود مفيد جواز است ؛ نه وجوب . و ثانياً : ظهور آيه در تفريع حكم به حقّ ، بنحو قيد و مقيّد جميعاً ، بر خلافت إلهى بدون إشكال است .
آيه : إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
يكى ديگر از آياتى كه مىتوان به آن استدلال بر لزوم تبعيّت از إمام معصوم نمود ، اين آيه مباركه است كه خداوند به رسول أكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم مىفرمايد :
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ