حكومت و فتوى ) است . و اينك كه ما در صدد بيان حكم حاكم و بيان حكومت شرعيّهء فقهاء هستيم ، با اين روايت استدلال بر اين معنى مىكنيم .
اين از جهت فقه الحديث ؛ و اينك مىپردازيم به بحث از سند و دلالت آن .
سند مقبوله ، معتبر است
أمّا از جهت سند : سند اين روايت را از كُلَينى و شيخ طوسى بيان كرديم ، و « من لا يَحضُرهُ الفقيه » هم آن را مُرسَلًا بيان فرموده است ، و عمدهء آن ، سند « كافى » است كه بايد روى آن بحث كنيم .
قَالَ فِى « الْمُسْتَنَدِ » بَعْدَ نَقْلِهِ شَطْرًا مِنْ هَذِهِ الرِّوايَةِ : وَ تَضْعيفُ هَذِهِ الرِّوايَةِ مَعَ انْجِبارِهَا بِمَا مَرَّ حَتَّى اشْتَهَرَتْ بِالْمَقْبُولَةِ غَيْرُ جَيِّدٍ أيْضًا ، إذْ لَيْسَ فِى سَنَدِها مَنْ يُتَوَقَّفُ فِى شَأْنِهِ سِوَى دَاوُدِ بنِ الْحُصَيْنِ وَ وَثَّقَهُ النَّجَاشِىُّ ، فَلَوْ ثَبَتَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ و ابْنُ عُقْدَةٍ مِنْ وَقْفِهِ ، فَالرِّوايَةُ مُوَثَّقَةٌ لَا ضَعيفَةٌ ، وَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَدْ حُكِىَ عَنْهُ تَوْثِيقُهُ . هَذا ، مَعَ أنَّ فِى السَّنَدِ قَبْلَهُما صَفْوانُ بْنُ يَحْيَى ؛ وَ هُوَ مِمَّنْ نُقِلَ إجْماعُ الْعِصابَةِ عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ عَنْهُ « 1 » .
اين عين عبارت خال أعظم ما حاج مولى أحمد نراقىّ ، استاد شيخ أنصارى رَحِمَهُ اللَه ، در « مُستند الشّيعة » است . و با همين چند جمله مطلب را تمام نموده و حقّ آن را أدا كرده است . ايشان بعد از اينكه مقدار كمى از اين روايت را بيان مىكند ، ميفرمايد : « ضعيف شمردن اين روايت ، با اينكه ضعف آن مُنجَبر است به شهرت ، تا به سرحدّى كه آن را مقبوله مىنامند ، اين نيز غير جيِّد است ، و صحيح نيست . زيرا در سند اين روايت بجز داوُد بن حُصَينكسى نيست كه إنسان در شأن او توقّف داشته باشد ؛ و داوُد بن حصين را هم نجاشى توثيق نموده است . پس اگر آنچه را كه شيخ طوسى ، و ابن عُقده گفتهاند كه : او واقفى است ، ثابت شود ، مع ذَلك روايت موثّقه بوده و ضعيف شمرده
هامش
( 1 ) « مستندالشّيعة » ج ، كتاب القضآء و الشّهادات ، المسألة الثّالثة ، ص ، طبع سنگى