نيست . روايات صحيحه را مىپذيريم ، زيرا به آنها وثوق داريم . و چون به روايات موثّقه هم وثوق داريم آنها را نيز مىپذيريم .
پس رواياتِ موثّقه ، مثل موثقّهء ابن بُكَير - كه همين ابن بُكَير هم اتّفاقاً از أصحاب إجماع است - هم درست شد .
كَذَاكَ عَبْدُ اللَه ، منظور همان عَبْدُ الله بن بُكَيْراست كه همه به رواياتش عمل مىكنند و بايد عمل كرد ! و به همين دليل داوُد بن حصين هم كه موثّق است ، چرا به روايت او عمل نكنيم ؟ خبر او قابل عمل است . در كتاب « كافى » بنا به روايت « وسآئل الشِّيعة » روايتى را از عبد الله بن بُكَيْر دربارهء حرمت لُبْس أجزاء حيوان حرام گوشت در حال نماز نقل مىكند كه : عبد الله بن بُكير روايت مىكند از زُراره كه او از حضرت صادق عليه السّلام سؤال مىكند از پوشيدن لباس از : وَبَر و شَعْر و جِلدِ حيوان غير مأكول ، و از رَوْث و بَوْل آن . حضرت ميفرمايند : كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ .
اين تنها روايتى است كه در اين موردِ بخصوص داريم كه مشهور به موثَّقة ابن بُكَير است . البتّه چند روايت ديگر هم داريم كه بعضى از آنها مرسله و بعضى مرفوعهاند و بعضى هم صحيحهاند ؛ أمّا مانند اين روايت بيان ندارند ؛ و خصوصيّات را مفصّل ذكر نكردهاند . و همهء علماء به اين مُوَثَّقَه عمل مىكنند ؛ و مَناط حُجَّيّت دربارهء حرمت لباس از أجزاء غير مأكول ، مثل : جِلْدو وَبَرهمين مُوَثَّقه است « 1 » با اينكه موثّقه است . پس روايتى كه مُوَثَّقة باشد ضعيف نيست .
هامش
( 1 ) در « وسآئل الشّيعة » طبع أمير بهادر ، ج 1 ، ص 261 ، أبواب المُصلِّى ، باب 2 ، حديث 1 آورده است : محمّد بن يعقوب عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عُمَير عن ابن بُكَير قال : سأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَليهِ السَّلامُ عَنِ الصَّلَوةِ فِى الثَّعَالِبِ وَ الفَنَكِ * وَ السِّنْجَابِ * * وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَر .
فَأَخْرَجَ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّهُ إمْلآءُ رَسُولِ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَ ءَالِهِ : إنَّ الصَّلَوَة فِى وَبَرِ كُلِّ شَىْءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ ، فَالصَّلَوةُ فِى وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ * * * لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَوةُ حَتَّى يُصَلِّىَ فِى غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَهُ أَكْلَه .