بنابراين أَحَلَّ اللَهُ الْبَيْعَ معنيش اين است كه : إنْ وُجِدَتْ مُعَامَلَةٌ فِى الْخَارِجِ ، عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوِدِهَا فِى الْخَارِجِ ، فَهِىَ مَحْكُومَةٌ بِالْحِلِّيَّةِ . آن معامله محكوم به حِلِّيَّت است . حال ، خواه بيعى در خارج وجود داشته باشد ، يا نداشته باشد ؛ عَلَى تقدير اينكه بيعى در خارج متحقّق بشود ، حكم حلِّيَّت بر او بار مىشود .
قضاياى شرطيّه ، صدقشان متوقّف بر صدق و تحقّق خارجى مقدّم نيست ، بلكه متوقّف بر تلازم ميان مقدّم و تالى است . الْمَآءُ بَارِدٌ ، يا الْهَوَآءُ حَآرٌّ يا النَّارُ مُحْرِقَةٌ ، و أمثال اينها همه از قضاياى حقيقيّهاند ، و در حقيقت به قضيّهء شرطيّه بر ميگردند .
پس انظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ . . . معنيش همين است . يعنى شما نگاه كنيد : در هر زمانى و هر مكانى ، اگر در ميان شما يك فقيه إمامىّ پيدا شد كه نظر در حلال و حرام ما كرده و أحكام ما را مىداند ، و روايتِ حديث ما را مىكند ؛ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ ، إنّى جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا . اين هم راجع به اين مسأله .
مقبولهء عُمَر بن حَنظلَه در سه مرحلهء قضاء و إفتاء و ولايت است
اكنون ببينيم آيا اين روايت اختصاص به مورد قضاء دارد يا نه ؟ چون عمر بن حَنظله سؤال مىكند : عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا تَنَازَعَا فِى دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَ تَحَاكَمَا إلَى السُّلْطَانِ أَوْ إلَى الْحَاكِمِ .
مورد اين روايت ، دو نفرى هستند كه نزد سلطان يا قُضات مىروند ، و مىخواهند از طرف آنها حلّ مشكل كنند ؛ سؤال مىكند : آيا جائز است يا جائز نيست ؟ و حضرت ميفرمايند : جائز نيست سراغ آنها برويد . در اينجا نيز به أدنَى تَأَمُّل ، إنسان يقين پيدا مىكند كه مورد ، خصوصيّت ندارد . و از مواردى كه بسيار روشن است كه مىگويند : مورد مُخَصِّصْ نيست ، همين جاست .
مِنْ بابِ مثال ، اگر كسى از إمام سؤال كند كه : يَا بْنَ رَسُولِ اللَهِ ، رَجُلٌ شَكَّ فِى الصَّلَوةِ الثُّنَآئِيَّة ، مردى در نماز دو ركعتى شكّ كرد ، آيا نمازش درست است ، يا باطل ؟ حضرت ميفرمايند : باطل است . در اينجا هر شخصى اين روايت را ببيند مىفهمد كه : « رَجُلٌ » خصوصيّتى ندارد ، اگر « امْرأَةٌ » هم شكّ كند ، باز هم