و بطور كلّى در اينجا بايد حتماً خصوصيّت آن أفرادى كه مورد خطاب حضرت هستند ، و نيز خصوصيّت حضرت ، از جهت تَشَخُّصِ جعفر بن محمّد بودن ، إلغاء بشود . اين طرف مىشود ولايت ، و آنطرف هم مىشود طبيعت مُكلَّفين و مُوَلَّى عَلَيْهم .
أحكام بر أساس قضاياى حقيقيّه جعل مىشوند ، نه قضاياى خارجيّه
و سرّ مطلب اين است كه : أحكام هميشه روى طبايع خارجى قرار ميگيرند ؛ نه روى أفراد . أحكام هميشه بر أساس قضاياى حقيقيّه جعل ميشوند ؛ نه قضاياى خارجيّه .
قضيّهء خارجيّه ؛ مثل اينكه گفته شود : زيدٌ قآئمٌ . « زيدٌ قآئمٌ » يك قضيّهء خارجيّه است . يعنى زيدى كه در خارج است ، زيدِ مشخّص و معيّن در خارج ، متّصف به وصف قيام و محكوم به قيام است . اين قضيّهء خارجيّه است . يا مثلًا : « كوه أبو قُبَيْس سه رُبع زمين مكّه را پوشانده است . » اين يك قضيّهء خارجيّه است .
أمّا در قضاياى حقيقيّه ، حكم روى نفس طبيعت ميرود ، مانند : الْمآء بارِدٌ . طبيعت آب سرد است . اين نظر به خارج ندارد كه اين آبهائى كه در خارج هستند سردند ؛ مىگويد طبيعت آب سرد است و لو اينكه الآن در تمام عالم يك قطره آب هم پيدا نشود ، باز هم طبيعت آب سرد است . آب ، مطلق است ؛ خواه آبهائى كه سابقاً بوده و يا بعداً خواهد بود و يا آبهائى كه الآن وجود دارد . در اينجا حكم ، روى طبيعت رفته است . اين را مىگويند : قضيّهء حقيقيّه .
الْبَيْعُ حَلالٌ « أَحَلَّ اللَهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَوا » « 1 » يعنى كُلَّمَا وُجِدَتْ مُعَامَلَةٌ فِى الْخَارِجِ وَ صَدَقَ عَلَيْهَا عُنْوَانُ الْبَيْعِ فَهُوَ مَحْكُومٌ فِى الشَّرْعِ بِالْحِلِّيَّةِ ، كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ عُنْوَانُ الرِّبَا فَهُوَ مَحْكُومٌ بِالْحُرْمَةِ .
در اينجا نيز حكم روى طبيعت رفته است .
در حقيقت ، قضاياى طبيعيّه و حقيقيّه به قضاياى شرطيّه بر ميگردد .
هامش
( 1 ) قسمتى از آيه 275 ، از سورهء 2 : البقرة