و اگر استصحاب ( أصل مُحرِز ) نبود ، نوبت به اصول شرعيّه يعنى برائت و تخيير و اشتغال شرعىّ ميرسد . يعنى در جائى كه استصحاب هم نيست ، و هيچگونه إحرازى و كشفى - و لو فى الجمله - نسبت به واقع وجود ندارد ، نوبت به أصل تعبّدى محض مىرسد . يعنى شارع بما ميگويد : من شما را مُتَعبّد مىكنم كه در اينجا برائت جارى كنيد ! يا در اينجا شما را تعبّداً أمر به احتياط مىكنم ! يا اينكه بين اين دو محذور ، تخيير قائل بشويد ! إذَنْ فَتَخَيَّر .
و اگر أصل شرعى نبود ، در مرحلهء چهارم اصول عقليّه هستند كه عبارتند از : برائت عقلىّ و احتياط عقلىّ و تخيير عقلىّ .
برائت عقلى در آنجائى است كه ما يقين داشته باشيم بيانى از طرف شارع نيست . اگر احتمال بدهيم بيانى باشد ، اينجا برائت عقلى جارى نمىشود . و أمّا اگر يقين داريم كه بيانى نيست ، در اينجا عقل حكم به برائت مىكند .
و أمّا اگر احتمال بيان بدهيم ، احتمال خطر بدهيم ، آنوقت يا اينكه موردى است كه ميگوئيم دفع ضررِ محتَمل بهتر است از جلب منفعت ؛ و اين أولى و مقدّم است . در اين صورت حتماً بايد قائل به اشتغال بشويم مثل : أَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إمَامَكَ ! ليكن « أَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إمَامَكَ » در مرحلهء سوّم است نه در مرتبهء چهارم ، زيرا كه أصل ، أصل شرعىّ است ، نه أصل عقلىّ .
و يا اينكه موردى است كه طرفين آن با هم مساوى هستند اينجا هم مورد تخيير عقلى است .
تمام اين مراتب هفتگانهاى را كه إمام عليه السّلام براى ما در اين روايت بيان كردند ، همه عبارتند از : تمسّك به أمارات ؛ أعمّ از أماراتى كه در درجهء أوّل قرار دارند ، و اصول مُحرزه مثل استصحاب ، زيرا آنجا كه ميفرمايند : نگاه كن آن حكمى كه موافق كتاب و سنّت است بگير ، و كتاب و سنّت هم ما را به استصحاب دعوت مىكند ، پس استصحاب هم داخل در همين مسأله مىشود .
وجوب توقّف در زمان حضور معصوم و غير آن يكسان است
و اگر دستمان از آن أمارات كوتاه شد ، در رتبهء بعد از أصل شرعى ،