اگر در مسألهاى از مسائل ، إنسان قطع پيدا ننمود ، نوبت به چيزى ميرسد كه بتواند مكلّف را تا حدودى به واقع رهبرى نموده و مِرآت براى آن باشد ، و آن در وهلهء أوّل أمارات است .
معنى أماره و أصل و ترتّب اصول بر أمارات
أمَارَهيعنى چيزى كه كاشفيّت داشته ، راهى را به واقع نشان بدهد ، البتّه كشف ناقص كه بواسطهء جَعلِ شارع آن نقصانش تكميل مىشود ؛ اگر كشفِ تامّ باشد كه براى إنسان قطع مىآورد ؛ ولى چون كشفِ ناقص دارد احتياج به جعل حجّيّت دارد . بعد از اينكه شارع أمارهء خاصّى ، يا همهء أمارات را براى ما حجّت كرد ، بواسطهء حجّيّت شارع ، آن نقصى كه در إرائهء واقع در اين أماره وجود دارد ، جبران مىشود ؛ و شارع او را بمنزلهء أمارهء تمام نما و كاشف تامّ قرار ميدهد . و آن براى إنسان حجّت است . لذا أمارات ، از نظر حجّيّت در درجهء أوّل قرار دارند ؛ و بايد بدانها عمل نمود .
و اگر حُكمى فاقد أماره بود ، در رتبهء بعد ، اصول مُحرِزه است . و بين اصول مُحرِزه با أماره فرق است . أصل محرز يعنى چيزى كه فى الجمله كاشفيّت از واقع داشته و مُحرزِ واقع است ؛ مثل استِصحاب . خواه حُجّيّت استصحاب از باب أخبار باشد يا از باب ظنّ - كما اينكه قُدماء و بعضى از اصوليّين مانند مرحوم صاحب « قوانين » و ديگران ، آن را از باب ظنّ حجّت مىدانستند - أمّا اينكه از باب ظنّ حجّت باشد ، چون ظنّ كاشف از واقع است . و أمّا أخبار هم ، استصحاب را از باب مُحرِزِيّت واقع ، براى ما حجّت كرده است .
ما استصحاب را حجّت مىدانيم ؛ أمّا نه در مرتبهء أمارات ( مانند : خبر ثقه يا شُهرت يا إجماع ) زيرا احراز استصحاب نسبت به واقع ضعيف است ؛ و در رتبهء أمَاره نيست ؛ و از طرفى هم أصل تَعَبُّدى مَحض نيست كه أبداً إحراز واقع نداشته و در رتبهء اصول باشد ؛ لذا بين أمارات و اصول واقع شده است . لهذا اگر أمارهاى بر حكمى وجود داشت ، بر طبق آن ؛ و إلّا به استصحاب كه أصل مُحرز است عمل مىشود .