خَالِفُوهُنَّ .
پس همانطور كه : شَاوِرُوا النِّسَآءَ وَ خَالِفُوهُنَّ أمارهاى است براى كشف واقع ، همينطور در اين روايت شريفه ، حضرت مخالفت با عامّه را بعنوان أمارهء واقع نشان مىدهد .
حال اگر ما ديديم كه اين دو فقيه ، هر دو ، رأيشان موافق عامّه يا مخالف آنها بود ، در اين صورت چه كنيم ؟ حضرت ميفرمايد : نگاه كن كه قُضات و حُكّامِ آنان به كداميك از اين دو أمْيَل هستند ؟ ميلشان به كدام بيشتر است ؟ آن را كه ميل قضاتشان نسبت به آن بيشتر است ترك كن . چون قضات و حكّام ، أفرادى هستند كه سرشناسند ، و طبعاً ميخواهند رأى سلطان را بدست بياورند ، و رضايت او را حاصل كنند ؛ بنابراين ، از واقع دورترند . حال آن كسى كه از واقع دور تر است قولش را رها كن و قول آن كسى را كه خلاف اوست بگير !
! معنى : إنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ
و اگر اين أماره هم ، كه در مرحلهء ششم بعنوان أماريّت بيان كرديم موجود نبود ، يعنى هر دو در يك درجهء از اعتبار بودند ، در اين صورت توقّف كن ! چه ، اينجا محلّ احتياط است . و دست به عمل نزن ، فَإنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ . اينجا جاى احتياط و توقّف است ، تا اينكه خدمت إمام خود رسيده از او سؤال كنى !
اين مراتب هفتگانه بعنوان كاشفيّت و مرآتيّت براى واقع است . اين است حقيقت مطلب .
كما اينكه در « اصول » هم ثابت شده است كه : اگر ما نسبت به حكمى قطع پيدا نموديم - حال آن قطع از هر كجا كه ميخواهد بدست بيايد - حجّت است ؛ زيرا حجّيّت قطع ، ذاتى و عقلى است ؛ و نياز به جعل حجّيّت خارجى ندارد ؛ بلكه اصولًا جعل حجّيّت براى آن محال است ؛ و إلّا دوريا تسلسللازم مىآيد و إعطاى حجّيّت به قطع و يقين محال است . چيزى را كه إنسان بدان قطع دارد ، عقلًا بايد بر طبق آن عمل كند .