براى وصول به واقع چيست ؟ حضرت ميفرمايند : رجوع به حكّام و قضات جائز نيست ، بايد در اين صورت به فقهاى شيعه مراجعه كنيد ! اين أمارهء به واقع است ؛ فتواى فقيه موضوعيّت ندارد ؛ بلكه أماره براى واقع است . حضرت در اينجا جعل أماريّت براى فتواى فقيه مىنمايند .
بعد راوى عرض مىكند : اگر اين دو فقيه با هم مخالفت كردند ، در اين صورت چه كنيم ؟ حضرت مىفرمايند : در اين صورت ببينيد وزنهء دينى اين دو فقيه ، كداميك سنگينتر است ؟ أماره آنجاست . اگر يك فقيه حكمى كرد و فقيه ديگر حكم خلافى نمود ، آن فقيهى كه فقهش و عدالتش ، إجمالًا وزنهء دينىاش سنگينتر است ، مُسلَّماً أماريَّتش بيشتر است ؛ و بيشتر كاشِفيَّتِ از واقع دارد ؛ و بايد از او أخذ نمود . پس أعدليّت و أفقهيّت ، در مرتبهء دوّم أماره واقع مىشود .
حال اگر در تمام اين جهات يكسان بودند چه كنيم ؟ فرمود : ببينيد كه كداميك از اين دو نظر مشهور است ؟ هر دو فقيه ، عادل و صادق و وَرِع و مُتَّقِى هستند ؛ و ليكن حديث و حكم يكى از آنها ، مشهور و إجماعى نيست ؛ بلكه قولى است شاذّ و نادر . ولى فقيه ديگر قولش إجماعى است ؛ و أماريتش قوىتر است . اگر يك قول شاذّى به إنسان إرائه شود يا يك قول مشهورى كه پشتوانه داشته باشد ، كداميك از آن دو أماريّتش نسبت به واقع و كشف از متن حقيقت قوىتر است ؟ مسلّم آن كه اتّفاقى است .
حال اگر در اين صورت هم أماريّت ساقط شد ، و هر دو در يك رديف بودند ، در اينجا ما أمارهاى نداشتيم كه بواسطهء مُجمَعٌ عليه بودن ، حكم واقع را كشف كنيم ، اينجا چه كار بايد كرد ؟
حضرت ميفرمايند : ببينيد كه كداميك از اين حكمها موافق كتاب و موافق سنّت است ! زيرا حكم ما ، لا جَرَم موافق كتاب و سنّت است . بنابراين ، حكمى كه موافق كتاب و سنّت است از ماست ، و إلّا حكمى است مخالف با حكم ما كه از فقها عامّه بوده و از ما نيست .
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 214
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢١٤