كداميك از آن دو فتوى را بيشتر مورد عمل خود قرار ميدهند ، بايد آن را رها نمود ، و آن خبرى را كه كمتر به مضمونِ آن عمل مىكنند أخذ كرد » .
قُلْتُ : فَإنْ وَافَقَ حُكَّامَهُمْ وَ قُضَاتَهُمُ الْخَبَرَانِ جَمِيعًا ؟
« عرض كردم كه : اگر قُضات و حكّام آنها يكسان به هر دو خبر توجّه دارند ، و أميَل نسبت به حكمى دون حكم ديگر نيستند - زيرا ممكن است أخبار عامّه موافق با واقع باشند ، و به صِرفِ انتساب خبرى به آنان نمىتوان آن را مردود دانست ؛ از قضا در اين مسأله ، هم اين دسته و هم آن دسته هر دو يكسان نسبت به اين دو خبر تمايل داشتند و يكى تفاضلى بر ديگرى نداشت - در اين صورت چه كنيم ! ؟ »
قَالَ : إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إمَامَك ، فَإنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ .
« حضرت فرمودند : دست نگاهدار ! و عمل را به تأخير بيانداز تا اينكه إمامت را ملاقات كنى ؛ و از او سؤال نمائى . زيرا كه : وُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ .
إنسان در مورد مشكوك و شُبهه ناك ، بايد توقّف كند و بهتر از اينست كه عَلَى الْعَمْيآء و در حال نابينائى و بدون علم اقتحام كند ، و خود را در هَلَكات داخل نمايد .
اين بود روايتى كه صدوق در باب قَضاء در « مَن لا يَحْضُرُهُ الفَقِيه » آورده و مطلب در همين جا تمام شده است ، و واقعاً خيلى خيلى روايت شايسته و بايسته و پر معنى ، و پر محتوائى است .
پنج و يا هفت مرتبهء مراتب تدريجيّه ، در تعيّن أخذ حكم در ولايت فقيه
در اين روايت ، پنج نوبت - غير از آن قسمت أوّل و آخر كه با آنها هفت درجه مىشود - حضرت از أمارهاى به أمارهء ديگر منتقل ميشوند ؛ چون راههائى كه در اين روايت نشان داده شده است ، تماماً أماره براى وصول به واقع هستند .
راوى سؤال مىكند كه : اين دو نفر با هم در دَيْن يا ميراث نزاع دارند ، أمارهء