اختصاصِ به وى دارد ؛ و غير از او كسى داراى اين علم نبود .
و لذا حضرت ، اين قضيّه را به عنوانِ احتجاج و استشهاد ، از جملهء بيست و سه مَنْقَبَت براى خود عليه أبو بكر ذكر مىكند . و اين خود ، دليل بر اين است كه : اين أمر و طلبِ رسول خدا ، أمر مصلحتى بوده ، و مصلحت در نفس أمر بوده است ؛ به همين قِسمى كه عرض شد .
و اين أمر را نظير أوامر امتحانيّهگفتيم ، نه از أوامر امتحانيّه ، بعلّت آنكه منظور رسول خدا امتحان أمير المؤمنين عليهما السّلام نبوده ، بلكه منظور كشف قضيّه براى سائرين بوده است ؛ و ليكن از اين جهت كه با أوامر امتحانيّه در اينكه مراد إتيان مأمورٌ به در خارج نبوده است اشتراك دارد .
پس بِحَمْدِ الله نه إشكال فقهى باقى مىماند و نه إشكال كلامى . بلكه هر دو مسأله روشن است .
و واقعاً بايد فكر و تأمّل نمود : اگر كسى مثلًا خداى ناكرده به فرزند و يا عيال شما نسبت ناروائى بدهد ، و شما بخواهيد در خارج ، مسأله و حقيقت أمر را روشن كنيد ، از اين روِش بهتر مىتوانيد انجام دهيد ؟ ! أبداً إمكان ندارد . بطوريكه تمام مستشرقين ، يهود ، نصارى ، مَجوس ، منافقين و غير هم ، سرِجاى خود بنشينند ، و سربلند از عهده بيرون بيائيد ؟ غير از اين قضيّهء خارجى مىتوانيد كار ديگرى انجام دهيد ؟ ! محال است !
و حقّاً اين مطلب از فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام و بزرگواريهاى رسول خدا صلَّى الله عليه و آله و سلَّم مىباشد .
اينك باز مىگرديم به آن قضيّهاى كه در آن ، رسول خدا صلَّى الله عليه و آله و سلَّم به أمير المؤمنين عليه السّلام فرمودند : برو آن مردى را كه در پشت مسجد است به قتل برسان ! و حضرت از مسجد بيرون آمدند و ديدند آن شخص رفته است ؛ در حالى كه قبلًا به عمر أمر كرده بودند ؛ او گفت : چگونه كسى را كه مشغول خواندن نماز است بكشم ! به أبو بكر فرمان دادند ؛ عرض
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 154
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٥٤