أمير المؤمنين عليهما السّلام بود . و فقط و فقط در اين واقعه تحقّق يافت . آيا غير از اين مورد روايتى وجود دارد كه رسول خدا به أمير المؤمنين عليهما السّلام أمرى بكند و او بگويد : يا رسولَ الله براى من اختيار بگذار ؟ ! در هر جا كه أمرى از رسول خدا صادر شد ، حضرت بدون تأمّل به انجام رسانيد . پس علّت اينكه در اين مورد از رسول خدا تقاضاى حقّ اختيار نمود بدين جهت است .
أمرِ رسول خدا به « اقْتُل » قتل و كشته شدنِ مابور در خارج نبوده است ، زيرا كه او بَرىء بوده ؛ بلكه منظور كشف قضيّه است ؛ وَ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَآئِبُ . قضيّه از اين قرار است .
و ملاحظه كنيد چقدر خوب و لطيف و دقيق با اين أمرِ پيغمبر ، كه نظير أوامر امتحانيّه است ، مطلب صورت گرفت !
طريق كشف رفع تهمت را أمير المؤمنين عليه السّلام از مفاخر خود ميداند
و شاهد بر اين مطلب آنست كه أمير المؤمنين عليه السّلام اين مأموريّت را از فضائل خود مىشمارد و در ميان بيست و سه خصلتى كه از فضائل خود بر أبو بكر احتجاج مىكند ، اين كار را فضيلت خاصّى به حساب مىآورد ؛ و اين خود دليل است بر اينكه اين أمر ، نظير أمر امتحانى بوده است ؛ و سرّى بوده است ميان او و رسول خدا كه أحدى غير از وى از آن آگاهى نداشت .
اگر أمر حقيقى بود و أمير المؤمنين عليه السّلام براى كشتن او رفته بود ، و او بالاى نَخْلَه رفته و چنين كرده بود ، و حضرت همچنين جوابى براى پيامبر آورده بود ، اينكه منقبتى نيست ؛ فضيلتى محسوب نمىشود . أمير المؤمنين مىخواهد به أبو بكر بفهماند - و او هم تصديق كرد - كه اين مطلب رمزى بود ميان او و پيغمبر كه هيچكس از آن اطّلاع نداشت . و اين رمز را حتماً بايد كسى داشته باشد كه عالم بغيب باشد ؛ و إلّا اين مأموريّت را به اين قِسم نمىتواند انجام دهد . و غير از او كسى عالم بغيب نبود ؛ و بر ماريه و إبراهيم و مابور ، و بر عصمت آنها ، و بر حقيقتِ تهمتى كه عائشه زده ، كسى آگاه نبود . و عين اينكه مطلب براى رسول خدا منكشف بود ، براى او هم روشن بود . اين فضيلت ،