محسوب مىشود .
براى بعضى از بزرگان ، حقيقت اين واقعه مجهول است
و لذا بنده كه از سابق الايّام اين روايت را مىديدم و با بعضى از بزرگان هم كه بحث مىنمودم ، آنها مىگفتند : معنى اين روايت به هيچ وجه براى ما روشن نيست ؛ با اينكه اين روايت را خاصّه و عامّه نقل كردهاند . روى همين جهت بعضى خواستهاند أصل روايت را إنكار كنند و بگويند : اين روايت راجع به ماريه نيست ؛ بلكه راجع به عائشه است كه در سفرى كه با رسول خدا مىنمود ، قدرى از كاروان عقب افتاد و تنها ماند ؛ عبد الله بن ابَىّ او را متّهم به زنا كرد . و لذا براى اينكه سنّىها اين اتّهام را از عائشه بردارند آمدهاند و به ماريه نسبت دادهاند . ولى بعضىها هم مىگويند : ما حقيقت اين قضيّه را نفهميديم .
و أمّا آنچه كه به نظر مىرسد اين است كه : أمر رسول خدا به أمير المؤمنين عليهما السّلام نظير أوامر امتحانيّه است ؛ نه أمر حقيقىّ . توضيح آنكه : أوامر بر دو نوع است ، حقيقيّه و امتحانيّه . در أوامر حقيقيّه مصلحت در مأمورٌ به مىباشد ؛ و در أوامر امتحانيّه مصلحت در نفسِ أمر است نه در مأمورٌ به . مانند أمر پروردگار به حضرت إبراهيم راجع به ذبح حضرت إسمعيل : :
يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى
« 1 » زيرا أمر پروردگار به حضرت إبراهيم در كشتن فرزند ، أمرى نيست كه مصلحتى در مأمورٌ به آن باشد ؛ يعنى ذبح حضرت إسمعيل بدست حضرت إبراهيم عليهما السّلام در خارج مصلحت داشته باشد ؛ بلكه در اينجا مصلحت در نفس أمر است .
مصلحت در اين أمر ، إقدام حضرت إبراهيم به انجام آن است نه تحقّق خارجى آن . بنابراين اگر اين مأمورٌ به انجام شود ، مصلحت أمريّه صورت پذيرفته است ؛ و إلّا خير . و مصلحت أمريّه ، همان حالت تسليم و انقياد حضرت إبراهيم عليه السّلام است . أمّا مأمورٌ به ظاهرى كه ذبح حضرت
هامش
( 1 ) قسمتى از آيه 102 ، از سورهء 37 : الصّآفّات