بِالايْمَانِ وَ الْبَيِّنَاتِ « 1 » ، من در ميان شما ، فقط روى قواعد : قَسَمو بَيّنَه ( دو شاهد عادل و يا قَسَمى كه منكِر ، بواسطهء إقامهء دَعْوى از طرف مُدَّعِى ، مىخورد ) حكم مىكنم : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنكَر « 2 »
و حتماً هم بايد همينطور باشد ؛ زيرا كه شريعت ، داراى مَحكَمه است ؛ داراى حكم و قواعد و قوانين است ؛ اگر إنسان بخواهد از آن تجاوز و تخطّى كند ، در عالم هرج و مرج مىشود « 3 » دزد را بايد در مَحكَمه بياورند و دو مرد
هامش
( 1 ) « وسآئل الشّيعة » ج 18 ، كتاب القضآء ، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى ، باب 2 ، حديث 1
( 2 ) همان مصدر ، باب 3 ، حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6
( 3 ) غزّالى در « إحيآء العلوم » ج 2 ، ص 176 روايت كرده است كه : عُمَر شبى در مدينه به جستجو و تجسّس برخاسته بود ؛ مردى را ديد كه با زنى در حال فحشاء مىباشند . چون صبح شد به مردم گفت : شما به من بگوئيد : اگر إمامى مردى و زنى را در حال عمل قبيح ببيند و بر آنها حدّ جارى كند ، شما چكار خواهيد نمود ؟ !
گفتند : تو إمام هستى ! علىّ عليه السّلام گفت : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ ! إذًا يُقَامُ عَلَيْكَ الْحَدُّ . إنَّ اللَهَ لَمْ يَأْمَنْ عَلَى هَذَا الامْرِ أقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ ثُمَّ تَرَكَهُمْ مَا شَآءَ أَنْ يَتْرُكَهُمْ .
« اينچنين حقّى براى تو نيست ؛ در آنصورت بر خودت حدّ جارى مىشود . خداوند بر اين أمر كمتر از چهار نفر شاهد را أمين ندانسته است ! و از آن گذشته آنها را تا جائى كه خودش خواسته است رها كرده و واگذارده است ! »
در اينجا غزّالى ميگويد : در اين واقعه إشاره است بر آنكه عمر متردّد بود در اينكه : آيا ولىّ أمر ملسمين حقّ دارد بعلم خود در حدود خدا حكم كند يا نه ؟ فلهذا از ايشان به صورت سؤال و فرض تقدير ، مطلب را عنوان كرد از ترس آنكه مبادا چنين حقّى براى وى نباشد ؛ و خودش نيز با إخبار به اينكه چنين واقعهاى روى داده است ، مورد حدّ قذف قرار گيرد .
و ما حصل رأى علىّ عليه السّلام اين است كه : چنين حقّى براى او نيست . و اين بزرگترين دليل است كه شرع مقدّس طالب ستر و پوشش كارهاى منكر و قبيح است . زيرا قبيحترين فحشاء و منكر ، عمل زناست ؛ و آن را فقط منوط به شهادت چهار نفر مرد عادل كرده است كه مشاهده نموده باشند : آلت رجوليّت مرد را در آلت انوثيّت زن همچون ميل سرمه دان در سرمه دان ، و اين هيچگاه اتفّاق نمىافتد .
و اگر أحياناً قاضى شخصاً علم به اين عمل پيدا كند ، حقّ ندارد آن را بازگو كند .