اگر ايراد شود : هر دو دليل مُثبِتِ حُكم هستند ، و بين آنها منافاتى نيست تا مراجعه به قيد شود . و وجهى ندارد كه خصوصيّت مرد فقط ملاحظه شود .
در جواب گفته مىشود : اگر مقيّدى در كلام وجود داشت ، مىبايست آن را بر مُطلَق ترجيح داد ، چون دليلِ مقيّد قوىتر از دليلِ مطلق است . بنابراين اگر موضوع در هر دو ، واحد باشد ، مانند اين مثال : يك بنده را آزاد كن ، و يك بنده مؤمن را آزاد كن . بايد بهوسيلهء مقيّد ، مطلق را قيد زد . و دليل ترجيح مقيّد بر مطلق ، اين است كه بر فرض عدم دخالت داشتن مقيّد در حكم ، حكمى كه بعد از مطلق بواسطه مقيّد آمده است لغو و بيهوده خواهد بود .
ايراد نشود : حكم به مشروطيّت « مردى » در قضاوت آنچنانكه از دو حديث شريف استفاده مىشود ، منوط است به اينكه مفهومِ لقب و قيد حُجيّت داشته باشد . ( يعنى مفهومِ رَجُل دلالت بر شرطيّت مردى كند و غير مرد را از حكم بيرون راند ) در حالىكه خلافش به اثبات رسيده است .
زيرا در جواب خواهيم گفت : عنوان رجل موضوع حكم قضاوت است ، و استناد به موضوع بودن عنوان يك مطلب و استناد به مفهوم قيد و لقب مطلب ديگرى است زيرا مفهوم يعنى رجل ، نفى حكم است از زن . و مفهوم البته چنان كه بيان شده است حجّيّت ندارد لكن موضوع قرار گرفتن مرد در حكم ، معنايش جائز نبودن رجوع به زن است در مورد قضاوت ، زيرا وقتى ميتوانيم زن را نيز شامل اين حكم قرار دهيم ، كه لفظ رجل را از معناى خود حذف كنيم ، و وجهى براى الغاى خصوصيّت لفظ نيست ، زيرا در محلّ خود ثابت شده كه دليل اشتراك تكليف در موضوعات و مناصب جارى نيست .
حاصل آنكه قضاوت منصب است و بايد موضوع آن كه حكم قضاء بر او ثابت است ، با دليل احراز شود . و اين احراز در مورد مرد كامل است . ولى در مورد زن ، اصل ، حكم به عدم آن مىكند .
رساله بديعه در تفسير آيه الرجال قوامون على النساء ... (فارسى) — صفحة 192
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٩٢