و صدوق اين فقرات متعلّق به زنان را در كتاب « خصال » وقتى كه ابواب نوزده گانه را ميشمرد ، با سند اوّلى ، و شيخ طبرسى در كتاب « مكارم الاخلاق » ذكر كردهاند .
و كلام پيامبر « اين امور بر زنان نيست » ظاهر است در اينكه اين امور به آنان واگذار نشده ، پس صحيح نيست كه متصّدى آنها شوند .
و اين سخن كه « اقامه نماز و عيادت مريض و جماعت ، نسبت به زنان مورد رغبت است ، و روايت فقط به اين نكته متوجّه است كه بر آنها الزامى نيست » علاوه بر اينكه قابل اشكال است به اينكه ميتوان گفت صدور اين گونه امور از زنان مطلوب نيست چنان كه ظاهر است ، منافات ندارد با اينكه ساير موارد بر حال خود يعنى عدم جواز آنها براى زنان از طرف شارع باقى باشد ، و به هيچ وجه مطلوب نباشد .
در « جواهر » پس از آنكه بر عدم جواز قضاوت براى زن نقل اجماع مىكند ميگويد : بدليل حديث نبوى كه ميفرمايد : « قومى كه زمامدار آن زن باشد ، رستگار نخواهد شد » و در حديث ديگر است : « زن نبايد متصدّى قضاوت شود » همچنين وصيّت پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم كه در فقيه از حمّاد نقل شده كه آن حضرت فرمود : « يا علىّ براى زن جمعه و جماعت وضع نشده - تا اينكه گويد : زن نبايد متصدّى قضاوت شود » . و اين روايات مؤيّد است به اين مطلب كه زن در اين منصب نقصان دارد ، و سزاوار نيست با مردان مجالست نمايد ، و صداى خود را ميان آنان بلند گرداند . و نيز به دليل سياق كلمات ائمّه عليهم السّلام ، كه در زمان غيبت و غير غيبت از طرف خود نائب ، نصب مينمودند ، بلكه در بعضى تصريح به مرد شده ، لا أقلّ آنكه در جواز آن براى زن شكّ پيدا مىشود ، و اصل در اين موقع عدم جواز مىباشد . « 1 »
در « مفتاح الكرامة » گويد : امّا زن جائز نيست قاضى باشد ، به دليل حديث جابر
هامش
( 1 ) « جواهر » چاپ ملفّق كتاب « قضاء » ص 2 .