روايات در عدم تصدّى زن قضاوت و حكومت و افتاء را
اينك بپردازيم به ذكر و شرح رواياتى كه در اين مورد ( عدم جواز قضاوت و حكومت براى زنان ) وارد است .
1 - صحيحه ابى خديجه كه قبلًا گذشت : « بنگريد مردى را كه از قضاوت ما بهرهاى دارد ، او را بين خود حَكَم قرار دهيد ، كه من او را بر شما قاضى قرار دادم . و قضاوتتان را نزد او ببريد » .
همچنين روايتى ديگر است كه : « مردى را كه حلال و حرام ما را ميداند ، بين خود حَكَم قرار دهيد ، كه من او را بر شما حَكَم قرار دادم » . دليل ما در اين روايت آنست كه امام عليه السّلام در اين دو روايت ، مرد را قاضى قرار داده ، پس مورد نصب امام ، عنوان مرد است . بنابراين مرد فقط موضوع منصب قضاوت است . ولى زن منصوب نمىباشد . و قاعده هم اقتضاى عدم نصب او را مىكند .
از جمله نوشته امام زمان عجّل الله فَرَجَه مىباشد كه فرمود : « در حوادثى كه برايتان اتّفاق مىافتد ، به راويان حديث ما مراجعه كنيد ، كه آنان حجّت من بر شمايند ، و من حجّت خدايم برايشان » . در اينجا « رواة » جمع راوى آورده شده ، و راوى مذكّر است . بنابراين امام فقط اجازه مراجعه به مردان را داده است .
از اين جهت ، احاديثى كه ظاهرشان مطلق است ، و شامل مرد و زن هر دو مىشود ، مثل مقبوله عمر بن حنظله - كه در ذيل مذكور است - به اين دو حديث مقيّد ميشوند .
رساله بديعه در تفسير آيه الرجال قوامون على النساء ... (فارسى) — صفحة 189
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٨٩