و مفهومِ لقب بر فرض اينكه حجّت باشد ، دليل ظاهرى است در نفى قضاوت از زن ، و اين دليلى اجتهادى است . و چون حجّيّت ندارد ، پس دليل اجتهادى بر نفى قضاوت از زنان نداريم ، بلكه دليل ، جريان اصل تعبّدى است .
بلى كسىكه به دليل اجتهادى ، يعنى روايت متمسّك شود ، براى عدم جواز قضاوت براى زن ، بايد به مفهوم لقب متمسّك گردد . و چون لقب حجّيّت ندارد ، بلكه مفهوم ندارد ، تمسّك به آن صحيح نيست .
2 - از جمله روايت جابر از امام باقر عليه السّلام كه فرمود : « زن نمىتواند متصدّى قضاوت و حكومت شود » . و در « مستند » نيز به اين روايت استدلال كرده است . « 1 »
ديگر روايت حمّاد بن عمرو است با دو روايت مرسل ديگر مُطَّلب بن زياد ، و عمرو بن عثمان . « 2 »
و امّا روايت حمّاد : اين روايت را صدوق در باب نوادر فقيه آورده كه وصيّت پيامبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم است به أمير المؤمنين عليه السّلام . و صدوق به سندش از حمّاد بن عمرو و انس بن محمّد از پدرش ، كه تمامى از جعفر بن محمّد از پدرش ، از جدّش از علىّ بن أبى طالب عليهم السّلام نقل مى كنند كه آن حضرت از پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم شنيد كه فرمود : « اى على تو را وصيّت ميكنم به امورى و بر آن مواظبت نما ، كه تا وقتى بر آن مواظبت كنى در خير و سعادت خواهى بود . سپس حضرت چند مورد را ذكر فرمودند تا به اينجا رسيدند :
يا على ! بر زنان جمعه و جماعت ، اذان و اقامه ، عيادت مريض ، تشييع جنازه ، و هروله بين صفا و مروه ، دست كشيدن به حجر الاسود ( به هنگام ازدحام كه موجب برخورد بين زن و مرد ميگردد ) ، همچنين تراشيدن موى سر نيست . زن نبايد
هامش
( 1 ) « مستند » ج 2 ص 519 .
( 2 ) « مستند » ج 2 ص 519 .