و احتمال اينكه وجوب اطاعت از آنها مانند وجوب اطاعت حكّام مسلمين است در زمان پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم و امير المؤمنين عليه السّلام - كه وجوب در اين صورت مخصوص مواردى است كه حكم آنها با حكم خداوند مخالف نباشد ، و اگر در مواردى خطا كنند ، مفسده اين خطاها با مصالح حاصل از ولايت آنها بر مردم جبران مىشود - مردود است . زيرا گرچه اين مطالب فى حدّ نفسه و بالذّات صحيح است ، ولى با ظاهر سياق آيه منطبق نيست و آيه در اين مطلب ظهور دارد كه وجوب اطاعت از اولى الامر به همان نحو و بر منوال وجوب اطاعت از خدا و رسول به سبك واحد و سياق واحد است .
پس به ناچار بايد پذيرفت كه اولى الامر افرادى از مردم هستند ، كه از خطا و گناه معصومند و همه مسلمين اتّفاق دارند كه هيچكس عصمت ولائى و رهبرى در اين آيه را براى احدى قائل نيست ، جز آنچه شيعه براى ائمّه دوازده گانه خود قائل است . پس مورد آيه بالطّبع بر آنها تطبيق مىكند .
فائده :
از آنرو كه آيه خطاب به مؤمنين دارد ، و خداوند اطاعت اولى الامر را بر آنها واجب كرده بنابراين معقول نيست كه در هيچ امرى ، نزاع بين مردم و اولى الامر واقع گردد ، پس مورد نزاع در آيه شريفه
( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ )
منحصر است به اختلافات مسلمين در بين خود . و چون مرجع نزاع كتاب خدا و سنّت رسول اكرم است ، و اين دو فقط مصدر تشريع احكامند ، پس در مورد نزاع بايد به اين دو مراجعه كنند ، چنان كه آيه دلالت دارد ، و امير المؤمنين عليه السّلام اين چنين آيه را تفسير نموده ، هنگاميكه مالك اشتر را روانه مصر نموده در عهد نامهاى كه به او مينويسد ميفرمايد : « در كارهاى مهمّ و معضلى كه براى تو پيش مىآيد به حكم خدا و رسول عمل نما ، و در امورى كه حكم بر تو مشتبه است به حكم خدا و رسول گردن نه ، كه خداوند به مردمى كه