و در اين صورت اگر فرض شود كه : واجب قيّوم ، متعدّد باشد ؛ بايد هر يك از آنها بحسب ذات خود مصداق اين معناى واحد مشترك ، و مبدأ انتزاع آن ، و مطابق حكم محمولى آن بوده باشد ؛ با آنكه بالبداهة در مىيابيم كه براى معناى واحد مصدرى ، ذوات متخالفه از جهت تخالفشان ، بدون جهت جامع در ميانشان ، نمىتوانند مناط حكم به آن ، و حيثيّت اتّصاف به آن قرار گيرند .
و بنابراين لازم مىشود كه : در ميان آن دو واجب الوجود ، يك جهت اتّفاق در أمر ذاتى كه خارج از حقيقت آن دو نباشد ، بوده باشد ، و اين اتّفاق در امر ذاتى موجب آن مىشود كه جهت مغايرت و امتياز تعدّد نيز به جهت ديگرى در ذاتشان باشد . و در اين صورت لازمهاش تركيب مىگردد كه منافات با وجوب دارد .
و اين وجه تصحيحى بود ، كه گفتار قائلين به أصالة الماهيّة را در جواب اين شبهه كه در كتابهاى خود ذكر كردهاند ، با آن توجيه كنيم ؛ همچون شيخ أبو على در « تعليقات » كه گفته است : وجودُ الواجب عين هُوِيَّتِهِ ؛ فكونُه موجوداً عينُ كونه هُوَ . فلا يُوجَد وجودُ الواجب لِذاته لغيره . انتهى .
توحيد علمى و عينى در مكاتيب حكمى و عرفانى ( به ضميمه تذييلات) (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢٨٦