آنها همانند نسبت عرض عامّ به افراد و أنواع آن است .
بنابراين ، اين مفهوم گرچه از ماهيّت به سبب عارضى انتزاع مىشود ، و ليكن انتزاعش از هر وجود خاصّ حقيقى به سبب ذاتش بذاتش مىباشد . فعلىهذا نسبتش به وجودات خاصّهء خارجيّه ، همچون نسبت معانى مصدريّهء ذاتيّه است به ماهيّات ؛ مثل انسانيّت كه از إنسان ، و حيوانيّت كه از حيوان منتزع مىگردد . زيرا كه به ثبوت رسيده است كه : اشتراك اين معانى مصدريّه در معنى ، تابع اشتراك ما يتنزع هى منه مىباشد ؛ و تعدّدشان نيز تابع تعدّد ما ينتزع منه است .
پس اگر فرض شود كه : در عالم وجود ، دو وجود بوده باشد كه وجوبشان ذاتى باشد ؛ وجود انتزاعى آنها ، مشترك ميان آن دو مىباشد ، كما هو مسلّم عند الخصم ؛ و همچنين ما بإزاء اين وجود انتزاعى كه وجود حقيقى است ، و آن مبدأ انتزاع موجوديّت مصدريّه است ، نيز مشترك در ميان آن دو خواهد بود .
و بنابراين حتماً بايد جهت امتياز بين آن دو واجب ، به حسب أصل ذاتشان باشد ؛ زيرا كه ما به الاشتراك و الاتّفاق در ميان دو چيز اگر ذاتى باشد ، بايد مابهالامتياز و التعيّن نيز در ميان آن دو ذاتى باشد . و در اين صورت تركيب لازم مىآيد ؛ و تركيب با وجوب تنافى دارد ؛ و ديگر آن دو واجب بسيط نخواهند بود ، و قد فرضناهما بسيطين . و هذا خُلْفٌ .
اين پاسخ از إشكال ابن كمّونه ، بنا بر أصالة الوجود بود . و اين بيان و تقريب در إثبات توحيد بنا بر مذهب اعتباريّت وجود جارى نيست .
پاسخ قائلين به أصالة الماهيّة ، از شبههء ابن كمّونه
آرى ممكن است بدين بيان و تقريبى كه ذكر مىنمائيم ، بنا بر آن مذهب هم پاسخ گفت بدين گونه كه : چون ثابت و مقرّر است كه وجودى كه امر انتزاعى است ، مشترك معنوى است در ميان جميع موجودات ؛ و ليكن منشأ انتزاع آن در ممكنات مختلفة الماهيّات به جهت حاقِّ ذاتِ آن ماهيّات نيست ؛ بلكه به واسطهء ارتباط آن ممكنات با جاعل قيّوم آنهاست ؛ و منشأ انتزاع وجود اين ممكنات در واجب ، خود واجب است . و در حقيقت المنتَزعُ مِنه الوجود فى الجميع ، هو ذات البارى . « 1 »
هامش
( 1 ) مرحوم حاجى سبزوارى تا به اينجا از كلام صدر المتألّهين كه مىرسد ؛ بر كلام او در « أسفار » ، ج 6 ص 61 ، تعليقهاى بدين عبارت دارد ؛ و لذلك يسمّى عند أهل الذّوق من المتألّهين بمنشأ انتزاع الموجوديّة كما فى كتابه المبدأ و المعاد ؛ و بعض كتب المحقّق الاجلّ الافخم السيّد الدّاماد قدس سرّه كما يسمّى عند الإشراقيّين بنور الانوار ؛ و عند المشّائين بالوجود الحقيقى و عند غيرهم به غير ذلك . و حاصل جوابه ( قدس ) من قبلهم أنّه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من حقائق متخالفة بما هى متخالفة حتّى لا تكون فيها جهة وحدة و قد مضى ذلك فى السفر الاوّل و أنّه كما أنّ انتزاع المفهوم الواحد و هو الوجود المشترك فيه من الماهيّات المتخالفة الإمكانيّة إنّما هو بجهة الوحدة الّتى فيها لاجل ارتباطها إلى الجاعل ( تعالى ) بحيث يكون حيثية فاعليّة الفاعل داخلة فى مصداق الحكم عليها بالوجود . فبالحقيقة وجوده تعالى مناط حمل الموجود على ذاته و على ذوات الاشياء و هو المحكيّ عنه و المنتزع منه كذلك انتزاعه من الواجبين المفروضين لا بدّ له من جهة جامعة بينهما فيلزم التركيب . لكن الانصاف أنّه لا يصحّح كلامهم فى الحقيقة كما أشار اليه بقوله : « لكن يمكن » لانّ كونه تعالى وجوداً كما سبق و سيأتى مجرّد اصطلاح عند أهل الاعتبار . و الارتباط الّذى جعله جهة الوحدة من قبلهم و كذا الانتساب ، إن كان المراد بهما الوجود العينى و الإضافة الإشراقيّة الّتى هى نور السموات و الارض و هى بالحقيقة نور الوجود العينى فنعم المراد ؛ لكن أين هذا من مذهبهم حيث نفوا أصالة الوجود ؛ و إن كان المراد بهما الإضافة المقوليّة فهى تبعٌ محضٌ للاطراف فى الوحدة و الكثرة و الماهيّات كما علمت أنّ حيثيّة ذواتها حيثيّة الكثرة و الاختلاف . انتهى .