مذهب جَبر ظلم خدا بر بنده است ؛ و مذهب تفويض ظلم بنده بر خدا .
و اينجاست كه اين هر دو قسم از ظلم نفى مىشود ؛ و مذهب الامر بين الامرين پيش مىآيد ؛ كه از مذهب جبر پائينتر ، و از مذهب تفويض برتر است . و مذهبى در ميان دو مذهب ، و منزله و مقامى است ميان اين دو منزله و مقام . آن مَذْهَب توحيد است ، توحيد محض .
بنده داراى اختيار است ، و اين اختيار عين اختيار خداست
وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ .
بندهء خداوند ، جدائى و عُزلت و بينونتى از او ندارد ؛ نفس ظهور و تجلّى اوست . و بنابراين در عالم توحيد و بر اصل توحيد ، چيزى جز ذات أقدس حضرت حىّ قيّوم و اسما و صفات و أفعال او وجود ندارد .
مثال علّامهء طباطبائى براى جبر و تفويض ، و امرٌ بينهما
حضرت استادنا العلّامة آية الله الوحيد علّامهء طباطبائى فقيد أفاض الله علينا من بركات تربته المقدسة دربارهء اين مطلب در تعليقات خود بر كتاب « كافى » مثالى زدهاند كه بسيار جالب است :
مىفرمايند : شما فرض كنيد كه شخصى داراى مال فراوانى است . از باغ و خانه و غلامان و كنيزان و ساير لوازم زندگانى ، و اين مرد براى يكى از غلامان خود يكى از كنيزهاى خود را انتخاب نموده ؛ و تزويج مىكند ، و به آن غلام جميع ما يحتاج زندگيش را از خانه و اثاث البيت مىدهد ، و از باغهاى خود به اندازهاى كه آن غلام بتواند در آن كار بكند ، و كسب روزى در مدّت حيات خود بنمايد نيز مىدهد . حال در اين فرض اگر بگوئيم :
آن إعطاء اموال از خانه و اثاثيه و باغ و ضياع و عقار و نكاح كنيز ، هيچگونه در مِلكيّت غلام اثرى نمىگذارد ؛ مولى همان مولاى مالك است ، و تمليك او نسبت به جمعى آنچه را كه به غلام داده است قبل از دادن و بعد از دادن ، مساوى است . اين گفتار جَبريّون است .
و اگر بگوئيم : چون مولى به غلام خود اين اموال را داد ، ديگر از اين به بعد ، غلام مالِك وحيد اين اموال مىشود ، و ملكيّت مولى باطل مىگردد ، و امر به دست غلام مىافتد كه هر گونه تصرّفى بخواهد مستقّلًا در اين اموال بنمايد ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ