امَّا در ولايت فقيه ، از آيه قرآن دليلى نداريم . آنچه هست از روايات است و آن هم به حمد الله و المنّة كافى و وافى مىباشد ، و عمدهء آنها كه بقيّه نيز بر محور و اساس آن دور مىزند مقبولهء عمر بن حنظله است كه نه تنها در مورد فصل خصومت بلكه در ساير امور ولائى كه بر عهدهء حاكم است مىتوان از آن استفاده كرد و حجيّت اوامر فقيه را در باب قضاء و حكومت و جهاد از آن به دست آورد .
ولى دو نكته شايان ذكر است : اول حكومت ولىّ فقيه ، هم ميزان و همطراز با حكومت و ولايت امام نيست . زيرا اين نصب از جانب امام است ، و منصوب حتماً در تحت ولايت نصب كننده مىباشد .
عبارت فَإنِّى جَعَلْتُهُ حاكِماً « پس من او را براى شما حاكم قرار دادم ! » مىرساند كه ولىّ فقيه منصوب از ناحيهء امام معصوم و در تحت ولايت او است .
دوم مقدار گسترش اوامر ولائيّهء ولىّ فقيه گرچه در محدوده و به قدر گسترش اوامر ولائيهء امام معصوم است ، ولى در ولايت ولىّ فقيه ، خطا و غلط و اشتباه جائز است چون بالفرض مانند مردم عادى عارى از ملكهء عصمت و مصونيّت از خطا مىباشد ، پس ولىّ فقيه جائزالخطاست . ممكن است در اوامر ولائيّه و يا در امور قضائيّه و يا در مسائل استفتائيه به خطا رود . ولى اين خطا اگر مقدّماتش از روى تعمّد و بىمبالاتى نباشد بخشودنى است . نه خود او در تحت عذاب خدا قرار مىگيرد و نه مردم كه به امر و رأى وى عمل نمودهاند .
امّا اگر در مقدّمات استنتاج فتوى و رأى قصور ورزد و به خطا درافتد ، خودش معاقب است نه مردم .
در منطق شيعه ، در زمان غيبت امام ، امامت اختصاص به او دارد ، و ولىّ فقيه در تحت ولايت او مىباشد و نمىتواند تشريعاً و تكويناً كارى را از نزد خود بالاستقلال انجام دهد . نمىتواند به خود « امام » بگويد . اگر نيابت خصوصى او به اثبات رسيد ، وى نائب خاصّ است و گرنه نائب عامّ .
فقيه معصوم نيست و رأيش ابدى نيست
در منطق شيعه ، همهء فقهاى عِظام و مجتهدين فِخام جايزالخطا هستند . هر كس