گفتن در صورتى كه براى انسان فائدهاى بدهد نيكو است ، و دروغ گفتن در صورتى كه براى انسان ضررى بدهد نكوهيده مىباشد .
وجه دوم : اگر شخص عاقلى را كه اصولًا شريعتى از شرايع به گوشش نرسيده است و هيچ كدام از احكام را ندانسته است ، بلكه در بيابان پرورش يافته و ذهنش از تمامى احكام خالى بوده است مخيّر گردانند ميان اينكه راست بگويد و يك دينار به او بدهند ، و ميان اينكه دروغ بگويد و يك دينار به او بدهند ، و با فرض اينكه در هر صورت ضررى متوجّه او نگردد او البتّه راست گفتن را بر دروغ گفتن اختيار مىكند . اين فقط براساس حكم مستقل عقل او مىباشد . و اگر حكم عقل به قبح كذب و حسن صدق نبود ، وى هيچ گاه ميان آن دو فرق نمىگذارد ، و هيچ گاه به طور دوام و استمرار صدق را اختيار نمىكرد .
وجه سوم : اگر بنا بود كه حسن و قبح اشياء ، شرعى باشند هيچ وقت كسى كه منكر شريعت بود بدان حكم نمىنمود ، و تالى اين مسأله باطل است چرا كه بَرَاهَمَه همگى منكر همهء شرايع و أديان هستند و با وجود اين حكم به حسن و قبح عقلى مىكنند ، و در اين نحوه ، استناد به ضرورت عقل مىنمايند .
وجه چهارم : حكم عقلى ضرورى قائم است به قبح كار بيهوده و عَبَث و بدون نتيجه ، مثل كسى كه أجيرى را اجاره كند براى آنكه آب را از شطّ فرات بردارد و به شطّ دجله بريزد ، و مثل كسى كه متاعى را كه در يك شهر مثلًا قيمتش ده درهم است ، با مشقّت عظيمه آن را حمل كند به شهر ديگر با آنكه مىداند در آن شهر هم قيمتش ده درهم است و در آنجا به ده درهم بفروشد !
و مثل تكليف به امورى كه از توان و طاقت بيرون مىباشد .
و مثل امر كردن و تكليف نمودن به شخص زمينگير كه به آسمان طيران كن ! آنگاه وى را بر ترك اين فعل ، دائماً عذاب كردن .
و مثل قبح مذمّت نمودن عالِم زاهدى را بر علمش و زهدش ؛ و مثل حسن مدح كردن اينچنين كس .
امام شناسى (فارسى) — صفحة 565
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٥٦٥