سابق را نمىكند ، مگر به استصحاب قهقرى ، كه عدم حجّيت آن مورد اجماع است . و چون راه اثبات بر حقّ عرفى زمان شارع نداريم ، كشف از امضاء شرعى نيز بدون جهت خواهد بود . « 1 »
و مثل آنكه بگويند : النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أمْوَالِهِمْ وَ أنْفُسِهِمْ دليل بر تسلّط غير صاحب تأليف بر نسخهء مأخوذه و مملوكهء خود اوست . وى مىتواند از روى آن نسخه مقدار بسيارى را تكثير كند .
اين دليل نيز تمام نمىباشد . زيرا در اينجا احتمال حقّ غير است ، و النَّاس مُسَلَّطُون مقيّد است به عدم تضييع حقّ غير ، كما اينكه تمسّك به همين روايت براى اثبات حقّ تأليف نسبت به صاحب آن نيز غير صحيح است . به علّت آنكه اين تسلّط فرع بر ثبوت مال و يا حق مىباشد كه در حكم مال است . و اشكال در اصل ثبوت حق است . و حكم ، اثبات موضوع خود را نمىكند و عدم صحّت تمسّك به دليل حكمى ، بر فرض عدم تماميّت موضوع آن ، از بديهيّات مىباشد .
و مثل آنكه بگويند : ثبوت حقّ التّأليف براى صاحبش موجب عدم انتفاع عموم از آن تأليف مىگردد ، و معنى ندارد كه شارع چنين محدوديّتى ايجاد كند و موجب عدم انتفاع عامّه گردد .
در اين دليل طَرْداً و عَكْساً اشكال است علاوه بر ضعف اصل دليل .
و امّا آنان كه حقّ التّأليف را ثابت مىدانند ، بعضى ممكن است متمسّك به دليل : لا ضَرَرَ وَ لا ضِرَارَ فِى الإسْلَامِ گردند . و در اين تشبّث هم ما لا يخفى من الإشكال .
چون دليل أخصّ از مدَّعَى است ، زيرا چه بسا موجب ضرر نمىشود . و علاوه بايد آن را مقصور به موارد ضرر دانست ، و غالباً عدم حقّ التّأليف موجب ضرر نمىگردد بلكه موجب عدم نفع كثير مىباشد . و دليل لَا ضَرَرَ شامل مورد خصوص ضرر مىشود ، نه مورد عدم انتفاع .
هامش
( 1 ) نقد اين دليل در آخر همين بحث خواهد آمد .