براى خود و ديگران مورد استفاده قرار دهند ، و يا مانند آن تابلو را بكشند و نقاشى كنند ؟ و يا از روى آن عكس بردارى نمايند ، و به تعداد بسيارى تهيّه نموده و به بازار عرضه بدارند ، يا آنكه نمىتوانند ؟
حضرت آية الله استادنا العلّامة حاج سيّد محمّد حسين طباطبائى تبريزى - أعلى الله درجته السّامية - تمام اقسام اين گونه اعمال را از تأليف ، و ترجمه ، و تلخيص كتاب ، و انتخاب و دستهبندى نمودن و موضوعى قرار دادن مباحث را حقّ شخصى مؤلّف مىدانستند ، و هر گونه تصرّف را بدون اذن و اجازهء او تصرّف در حقّ مشروع غير تلقّى نموده ، و شرعاً و عقلًا فتوى به حرمت آن مىدادند .
كسانى كه مىگويند : اين حقّ ، مشروع نمىباشد و اختصاص به صاحب كتاب و صنعت ندارد ، مىتوانند به دلائلى متوسّل گردند .
مثل آنكه بگويند : اين حقّ گرچه امروزه در ميان مردم ، دارج و رائج است ، ولى اين مستلزم ثبوت حقّ در شرع أنور نمىباشد ، و تا ما نتوانيم اثبات حقّ شرعى كنيم نمىتوانيم آن را اختصاص به مؤلّف كتاب و يا صاحب صنعت بدهيم . و حقّ شرعى آن است كه در زمان شارع كه عبارت است از رسول الله و خلفاى به حق آن حضرت چون ائمّهء طاهرين - صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين - ثابت شده باشد . و حقِّ امروز در ميان عرف مردم و طبقات و اصناف به هيچ وجه كاشف از ثبوت حق در نزد شارع نيست .
زيرا چه بسا ممكن است اين حق در زمان شارع در ميان افراد عرف ، معروف نبوده است و يا معروف و متداول بوده ، ولى شارع آن را امضاء ننموده باشد ، و تا ما كشف امضاى شرعى از ثبوت حق عرفى در آن روز را نكنيم ، مطلب تمام نمىگردد . و اگر كسى بگويد : ثبوت حق عرفى امروز مىتواند دليل بر ثبوت حقّ شرعى در آن روز بشود ، بدين طريق كه : ثبوت حق عرفى امروز ، دليل بر ثبوت حق عرفى آن روز است ، و چون رَدْعى و مَنْعى از شارع نرسيده است ، مىتوانيم كشف امضاء شرعى آن را بنمائيم ؛ اين كلام تمام نيست . زيرا ثبوت حق عرفى امروزه ، اثبات حق عرفى
امام شناسى (فارسى) — صفحة 93
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٩٣