در اينجا مىبينيم كه امير المؤمنين عليه السّلام و زيد بن ثابت مىخواهند براى او اقامهء برهان كنند كه چون تقسيم ميراث در ارحام و اقرباء شخص از دنيا رفته ،
هامش
وارد است از عمر روايت مىكند كه گفت : إنّى قضيت فى الجدّ قضيات لم آل فيها عن الحقّ « من راجع به جدّ در موارد عديده ، حكمهاى متفاوتى دادهام كه در آنها از حقّ خارج نشدهام » . و اخيرا در اين معضله از زيد بن ثابت پيروى كرد . دميرى در مادهء حيّه از كتاب « حياة الحيوان » از طارق بن شهاب زهرى نقل مىكند كه او گفت : عمر بن خطّاب در ميراث جدّ با برادران ، قضاياى مختلفى دارد و سپس اصحاب را جمع كرد و كتفى را به دست گرفت تا در روى آن حكم ارث جدّ را بنويسد و آن صحابه رأى داده بودند كه بايد جدّ را به مانند پدر ارث بدهد . در اين حال مارى از گوشهاى خزيد و مردم متفرق شدند . عمر گفت : اگر خدا مىخواست اين طريق را امضا كند ، امضا مىنمود . سپس به منزل زيد بن ثابت آمد و گفت : من اينجا راجع به ارث جدّ آمدهام و من مىخواهم وى را به منزلهء پدر قرار دهم . زيد گفت : من با تو موافقت ندارم كه جدّ را مانند پدر ارث دهى . عمر با حالت غضب بيرون آمد پس از آن در وقت ديگر به سوى زيد پيام فرستاد . زيد رأى خود را بر روى قطعهاى از جهاز شتر نوشت و به سويش فرستاد . چون عمر نوشتهء زيد را خواند ، مردم را مخاطب نموده و سپس نوشتهء روى جهاز شتر را براى آنان خواند و گفت : زيد دربارهء جدّ گفتارى دارد و من آن را امضاء نمودهام .
آية الله عاملى ( ره ) در تعليقه گويد : كسى كه بخواهد بر تشويش گفتار عمر در اين مسأله واقف شود به صحاح و مسانيد اهل سنّت رجوع كند و براى تو كافى است كه به « كنز العمّال » و « مستدرك » حاكم رجوع بنمائى .
در اينجا كه مطلب بدينجا كشيد ، خوب است مورد ( 31 ) از موارد اعمال نظر عمر را در برابر سنّت رسول خدا كه آية الله عاملى دربارهء فريضهء مشتركه آورده است و به قضيّهء حماريّه معروف است بياوريم . مجمل قضيّه آن است كه : زنى مرد و شوهر و مادر داشت ، با دو برادر مادرى كه از پدر نبودند ، و دو برادر ديگر كه هم مادرى و هم پدرى يعنى ابوينى بودند . و اين در عهد خليفهء دوم اتفاق افتاد و در دو بار واقع شد و در هر دو بار به خليفه مراجعه كردند . در بار اول خليفه حكم كرد كه به شوهر حقّ او را كه نصف است بدهند و به مادر حقّ او را كه سدس است بدهند و بقيّه را كه ثلث است فقط به دو برادر مادرى بدهند به هر يك تن از آنها يك سدس ، و در اين صورت تمام ، مال قسمت شده است و چيز دگر باقى نمانده است و براى دو برادر پدر و مادرى اسقاط حق شده است . و در بار دوم خليفه خواست كه أيضا بدين گونه حكم كند كه يكى از