و حاكم در « مستدرك » با سند متّصل خود از أبوضبيان ، از ابن عبّاس روايت كرده است ، و عبارت رسول الله را اينطور آورده است . رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، وَ عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِىَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ . « 1 »
و أبوبكر : أحمد بن حسين بن على بَيْهَقِىّ با سه سند مختلف اين قضيّه را با عبارات متفاوتهء رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم در تلّفظ ، نه در معنى ؛ روايت كرده است « 2 » و علّامهء أمينى اين حديث را در پنج شكل و صورت از مصادر مختلفى آورده است ؛ و در پايان آن گويد :
لَفْتُ نَظَرٍ ( عطف تَوَجُّه ) بخارى اين حديث را در « صحيح » خود ، « 3 » روايت كرده است ؛ إلّا اينكه چون در اين روايت برخوردى به كرامت و بزرگوارى خليفه داشت ، صدر آن را حذف كرده است به جهت آنكه بزرگوارى خليفه محفوظ بماند ؛ و به نظرش نيامد كه امَّت را بر داستانى كه از چهل خليفه ، به سنّتِ شايع ، و يا نسيان او پرده بر مىدارد ، در وقت قضاوت و حكم ؛ مطّلع گرداند و روايت را فقط بدين عبارت ، مختصر نموده است كه :
قَالَ عَلِىُّ لِعُمَرَ : أمَا عَلِمْتَ أنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ الْمُجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الصَّبِىَّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ؟ ! « 4 »
و ليكن أقول : شُرّاح بخارى ، همچون ابن حَجَر عَسْقَلانىّ در كتاب « فَتْحُ البّارى » « 5 » ، و محمود بن أحمد عَيْنى در كتاب « عُمْدَة القَارِى » ، « 6 » كه هر دو در شرح « صحيح بخارى » مستند مفصّلًا از اين پرده برداشتهاند و ابو داود در « صحيح » خود در باب المجنون يَسْرِق در كتاب « حدود » ، « 7 » و قاضى
هامش
( 1 ) - « المستدرك على الصحيحين » ، ج 2 ، ص 59
( 2 ) - « السُّنن الكبرى » ، ج 8 ، ص 264 و ص 265
( 3 ) - در كتاب « محاربين » ، باب لا يرجم المجنون و المجنونة .
( 4 ) - « الغدير » ، ج 6 ، ص 101 تا ص 103 باب نوادر الأثر فى علم عمر ، شمارهء 7
در كتاب « النّصّ و الاجتهاد » طبع دوّم ، ص 278 روايتى را از حاكم در « مستدرك » ج 4 ، ص 389 ، كتاب حدود ، باب مَن رُفع عنه القلم ، با إسناد خود به ابن عبّاس آورده است كه : زن ديوانهء آبستنى كه زنا كرده بود را به نزد عمر بردند و او ارادهء رجم وى را نمود . حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام به او گفتند : أوَ ما عَلِمْتَ أنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَن ثَلاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ حَتّى يَعْقِلَ ، وَ عَنِ الصَّبىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ؟ ! پس عمر آن زن را رهاكرد .
و سپس آية الله عاملى گفته است : در اينجا از دو جهت إجراء حدّ بر زن حرام است : اوّل از جهت جنون كه حضرت بدان استدلال نموده است ، دوّم به جهت حَبْل و آبستن بودن / . »
( 5 ) - فتح البارى » ، ج 12 ، ص 101 .
( 6 ) - « عمدهء القارى » ، ج 11 ، ص 151 .
( 7 ) - « سنن أبوداود » ، با چند طريق ، ج 2 ، ص 227 .