أبى طالب در ميان ما حكم نموده است ! رسول خدا گفت : حكم او چه بوده است ؟ !
به آن حضرت حكم على را گفتند . حضرت فرمود : حكم همين طورى است كه على كرده است . و همگى راضى شدند . « 1 »
توضيح و بيان اين مسئله آنست كه چون سقوط اين چهار نفر به علّت تزاحم و تدافع و تصادم تماشاچيان بوده است ، بايد ديهء مقتولين را عَصَبَة ( يعنى أقوام پدرىِ ) « 2 » ايشان بپردازند ؛ و ليكن چون أوّلى در سقوط و قتل سه نفر ديگر شريك بوده است فقط يك ربع ديه به او مىدهند ، و سه ربع ديگرش به واسطهء اقدام او در سقوط بقيه ساقط مىشود . و چون دوّمى در سقوط دو نفر ديگر شريك بوده است فقط يك ثلث ديه به او مىدهند ؛ و دو ثلث ديگرش به واسطهء اقدام او ساقط مىشود . و چون سوّمى در سقوط يك نفر دخيل بوده است ؛ به او نصف ديه مىدهند . و نصفش به واسطهء اقدام او در قتل چهارمى ساقط مىگردد . امّا چهارمى كه در سقوط و كشتن كسى دخالتى نداشته است ؛ بايد به او يك ديهء كامل داد .
و از آنچه گفته شد ، به دست مىآيد كه : اين سه نفر كه هر يك خود را به ديگرى آويزان نمودهاند ؛ نه در اين چسبانيدن و آويزان شدن كاملًا آزاد و مختار بودهاند ، و نه به طور كلّى مضطر و مَسْلُوب الاختيار .
زيرا اگر آزاد بودهاند و حالت آنها توأم با إراده و اختيار قطعى بوده است ، بايد أوّلى به دوّمى يك ديهء كامل بدهد ؛ زيرا خود تنها مؤثّر در قتل و سقوط او بوده است . و بايد دوّمى به سوّمى نيز يك ديهء كامل بدهد . و نيز سوّمى به چهارمى . و
هامش
( 1 ) - «
عجائب أحكام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام » ، تأليف أمين عاملى ، ص 37 تا ص 39 و در « كنز العمّال » ، طبع حيدرآباد ، ج 15 ، ص 103 و 104 از أبوداود طيالسى و أبوشيبة و أحمد حنبل و ابن منيع و ابن جرير و بيهقى روايت كرده است .
( 2 ) - در قتل و كشتار و جناياتى كه از روى خطا سر مىزند و عمدى در كار نبوده است ، در شرع مقدّس اسلام ديه بر عهدهء اقوام و خويشان پدرى شخص جنايتكار است ؛ نه بر عهدهء خودش ! و آن خويشاوندان را عَصَبه گويند ؛ و عاقله نيز مىنامند . و در مَثَل است كه ديه بر عهدهء عاقله است ، يعنى در جنايات خطائى بايد اقوام و خويشاوندان پدرى كه ذكور باشند از عهدهء غرامت و ديهء جنايت خطائى بر آيند