به دو پدر و يا سه پسر إلحاق نمايد ، زيرا عقلًا طبق مدارك علميّهء تحقيقيّهء ضروريّهء علوق از يك إسْپِرْم صورت مىگيرد ؛ و طبق أحكام شرعيّه إلحاق طفل فقط به يك پدر از ضروريّات است . فلهذا فرمود :
شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ
اين شريكان صد در صد در مدّعاى خود تضادّ و تخالف دارند . و در اين فرض قاعدهء إنصاف فقط در قرعه پياده مىشود ؛ و نيز در پرداخت قيمت پسر بچّه كنيز به حساب سهام شركاء صورت مىگيرد « 1 »
هامش
( 1 ) - شيخ صدوق : محمّد بن على بن بابويه در كتاب « المقنع » گويد : اگر دو مرد كنيزى را بخرند ؛ و هر دو با او آميزش كنند ؛ و آن كنيز بچّهاى بزايد ؛ بايد پدر بچّه را با قرعه معيّن نمود . قرعه به نام هر كه افتاد ، بچّه به او ملحق مىشود ! و آن شخص بايد نصف ديهء كنيز را به رفيقش بپردازد ؛ و بايد بر هر كدام از آنها نصف حدّ شرعى اجراء گردد . و اگر سه نفر در طهر واحد با كنيزى كه مستقلًا به ملك خود در آوردهاند ؛ نه مشتركاً آميزش نمايند ؛ بدين كيفيت كه : أوّلى او را بخرد ، و با او مواقعه كند ؛ و پس از آن دوّمى او را بخرد و با او مواقعه كند ، و سپس سوّمى او را بخرد و با او مواقعه كند ؛ در اين صورت اگر كنيز بچّهاى بزايد ، گفتار حقّ و صواب در مسئله آن است كه : آن بچّه بايد سپرده شود به آن سوّمى كه كنيز فعلًا در ملك اوست ؛ به جهت گفتار رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم : الولد للفراش و للعاهر الحجر « بچّه از آنِ كسى است كه زن او را در نكاح صحيح مىزايد ؛ و براى شخص زناكار هيچ چيزى نيست و دستش خالى مىماند و يا بهرهء او سنگسارى است كه او را مىكنند . » و پدر من ( على بن بابويه ) در نامهاى كه به من نوشته است : اينطور گفته است كه : اين از مسائلى است كه نظر و رأى فقيه در آن راه ندارد و جز تسليم و تعبّد راهى نيست . انتهى .
( « المقنع » باب القضاء و الأحكام كه در ضمن مجموعهاى به عنوان « الجوامع الفقهية » به طبع سنگى رسيده است ) . أقول : در مسئلهء أوّل كه دو مرد مشتركاً كنيزى را خريدهاند ، و معلوم است كه آميزش با او براى هر يك حرام است ؛ مرحوم صدوق فتوى داده است كه چون در ملك خودشان بوده است پس از قرعه و إلحاق بچّه به يكى از آنها آن پدر بايد نصف قيمت كنيز را به ديگرى بپردازد ، نه نصف قيمت طفل را . يعنى به واسطهء مواقعه و بچّه آوردن ، آن نصف ديگر كنيز قهراً عليه و اجباراً به او منتقل مىشود ؛ و بايد از عهدهء قيمت نصف كه در آن تعدّى و تجاوز كرده است برآيد ؛ و امّا در مسئلهء دوّم كه سه مرد به طور استقلال ، نه به طور اشتراك در كنيزى كه به طور تناوب ملك آنها شده است - در زمانى پاكى واحدِ زنان - آميزش كردهاند ؛ در اينجا حكم به قرعه نكرده ؛ بلكه از روى گفتار رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بچّه را ملحق به آن مردم سوّم كه فعلًا كنيز در ملكيّت اوست ، نموده است . و اين إلحاق محلّ إشكال است ؛ زيرا بنا بر حكم شرعى كه كنيزى را كه مشترى مىخرد تا مدّت گذشت يك طُهر نبايد با او نزديكى كند ؛ در صورتى كه نزديكى مشترى دوّم و سوّم با آن كنيز از روى عمد و علم به مسئله بوده است ، در اين فرض عاهر و زناكار آن دو نفر بودهاند و بايد بچّه را به مالك أوّل كه مواقعه او صحيح و شرعى بوده است إلحاق كرد ؛ و اگر از روى جهل به حكم و مسئله بوده است ؛ مواقعه آنها و طى به شبهه بوده است و قاعدهء الولد للفراش جارى نيست و حتماً بايد در اين صورت با قرعه بچّه را ملحق ساخت ؛ زيرا استصحاب عدم انعقاد نطفه در مواقعهء أوّلى و دوّمى ، اثبات انعاقد نطفهء سوّمى را نمىكند ، و هر يك از سه استصحاب با يكديگر معارض و ساقط هستند . »