حضرت در اينجا به قاعدهء عدل و إنصاف رفتار نمودند ؛ زيرا أوّلًا چون يك بچّه را نمىتوان به بيش از يك پدر نسبت داد ، از روى قواعد علمى و أحكام شرعى ؛ فلهذا از آنِ يكى خواهد بود . ولى چون اين فرزند بچّه كنيز است ؛ و أولاد كنيز از منافع و نمائات او به شمار مىآيد ؛ نه از منافع غلامى كه با او هم بستر شده است . و از طرفى چون آن سه مرد هر يك آزاد بودهاند ؛ نه غلام و بنده ، و فرزند شخص آزاد حتماً بايد آزاد باشد ؛ فلهذا اين پسر متولّد شده را كه از كنيز است ؛ بايد در فرض غلام و بنده بودنِ پدرش قيمت كرد ؛ و دو ثلث از قيمت آن را به دو شريك مخاصم داد ؛ و حكم به حرّيت طفل نمود ؛ و آن را از روى قرعه به يكى از ايشان فقط ملحق ساخت .
و اين قاعدهء عدل و إنصاف در بسيارى از موارد به كار مىرود ؛ همچون دو نفرى كه در مِلكى و خانهاى نزاع داشته باشند ؛ و هر يك از آن دو ادِّعاى شش دانگ خانه را براى خود كنند ؛ و بَيِّنَه ( دو شاهد عادل ) در ميان نباشد . و يا هر دو اقامه كنند ؛ و ساير أمارات مِلكيّت همچون يدْ و أمثالها ، هيچ در بين نباشد ؛ و به طور كلّى دو نفر شخص مُدّعى از تمام جهات يكسان باشند . در اين صورت بايد خانه را بين آن دو نفر تقسيم كرد ؛ نصف به اين داد ؛ و نصف به آن ديگر . و اين از مواردى است كه مخالفت قطعيّه را بر موافقت احتماليّه مقدّم مىدارند . زيرا قطعاً نصف اين خانه به شخص غير مالك داده شده است . و اگر با قرعه به يكى مىداديم ؛ احتمال ملكيّت صاحب قرعه وجود دارد ؛ ولى معذلك قاعدهء عدل را بر قاعدهء قُرعه مقدّم مىدارند ؛ ولى أمير المؤمنين عليه السّلام در ادّعاى دو تن و يا سه تن در طفل واحد ، نمىتواند حتّى قاعدهء عدل و انصاف را در نَسَب جارى كند ؛ و طفل را
امام شناسى (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٥٥