نمىتوانند قرار گيرند . « 1 »
و شيخ مظفّر بعد از بيان اين آيات ، و حديث منزله ، و حديث و دعاى رسول الله پس از نزول اين آيات كه : خداوند تو هم علىّ را وزير قرار بده ؛ و استجابت دعاى او كه : يا احْمَدُ قَدْ اوتِيتَ مَا سَالْت « « 2 » آنچه مسئلت نمودى به تو داده شد ! » گويد : اين آيه مباركه اگرچه در أصل نزولش ، ربطى به أميرالمؤمنين « عليه السّلام » نداشته است ؛ و ليكن چون ممكن است به ضميمهء أحاديث حاكى از دعاى رسول خدا ، آنرا دليل بر إمامت آن حضرت گرفت ؛ صحيح است كه اين آيه را نيز از جملهء ادلّهء آيات قرآن بر إمامت علىّ به شمار آريم . « 3 »
حال كه اين دو روايت و كلام مفيد و مظفّر را آورديم ؛ و دانستيم كه : اين آيات مباركات با ضميمهء أحاديث نبويّه در منزله ، و دعاى آن حضرت در قرار دادن علىّ را به منزلهء هارونيّه ، و استجابت دعاى حضرت را مثل استجابت دعاى موسى ؛ ديگر براى قارى و يا مستمع ، شبههاى در جميع منازل و مراتب حضرت
هامش
( 1 ) - « إرشاد » ص 84 و ص 85 . و از آنچه ما بيان كردهايم و بيان مىكنيم ، معلوم مىشود كه آنچه را كه در « سيرهء حلبهءيه » ج 3 ، ص 151 در مقام تضعيف دلالت اين حديث بر إمامت آن حضرت آورده است ، تا چه اندازه ضعيف و بى پايه است . در اين سيره بعد از آنكه حديث منزله را نقل كرده است چنين گفته است : آنچه را كه رافضه و شيعه ادّعا كردهاند كه اين حديث نصّ تفصيلى است بر خلافت علىّ كرّم الله وجهه از جهت عموم منزله و استثناء نبوّت ، مردود است به آنكه اين حديث همانطور كه آمدى گفته است صحيح نيست ؛ و بر فرض صحّت آن - بلكه صحّت آن مسلّم » است چون در صحيحين وارد شده است - مى گوئيم : خبر واحد است ؛ و هر يك از رافضيان و شيعيان خبر واحد را در مسئلهء إمامت حجّت نمىدانند و بر فرض حجيت آن ، از آن استفادهء عموم نمىشود ؛ زيرا كه مراد از اين حديث همچنانكه ظاهر آن دلالت دارد ، آنست كه : على كرّم الله وجهه در مدت غيبت رسول خدا در تبوك خليفه و جانشين او در خصوص أهل او بوده است ، همانطور كه هارون خليفه و جانشين موسى در ميان أقوام او در مدّت غيبت او از ايشان بوده است براى مناجات پروردگارش ؛ و بر فرض قبول عموميّت حديث ، تخصيص خورده است ؛ و عامّ تخصيص خورده ، در افراد باقيمانده حجّت نيست ؛ و اگر هم حجّت باشد حجّيتش ضعيف است ؛ و رسول خدا « صلّى الله عليه و آله و سلّم » در سفرهاى متعدّدى ، غير از او را خليفهء خود نموده است فعليهذا لازم مىآيد همگى آنها نيز خليفه باشند .
( 2 ) - « دلائل الصّدق » ج 2 ، ص 223 و ص 224 .
( 3 ) - « دلائل الصّدق » ج 2 ، ص 224