تخطي إلى المحتوى الرئيسي

امام شناسى (فارسى) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
زمان حضرت مهدى قائم آل محمّد حجّة ابن الحسن العسكرى - أرواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف - محوّل گشت . و اين فرقهء شيعه‌اى كه امروز در دنيا يافت مىشود ، و جمعيت آن به قدر معتنابهى است كه تشكيل حكومت مستقلّ داده‌اند ، از بركت زحمات سيد الشّهداء و حضرت صادق آل محمّد عليه السّلام است كه هر يك با ساير أئمّهء طاهرين - سلام اللّه عليهم أجمعين - به نوبهء خود ، در رسانيدن حقيقت و معناى ولايت به تمام معنى الكلمه كوشيدند ، تا جان‌ها را زنده و مكتب را مفتوح نمايند ؛ فلهذا از آن زمان تا به امروز ، روز به روز در نسبت تصاعدى و تزايدى شيعه به عامّه بيشتر مىشود و عامّه نسبت به شيعه كمتر مىگردد ، و اين نيست مگر سير ولايت در قلوب مردم ، و ادراك معناى حقيقى آن به حسب ظروف ، و به تناسب استعدادهاى مردم در هر زمان . و به طوركلّى نتيجهء اين بحث عقلى آن شد كه : گفتار عُمَر كه در مواطن مختلف از آن ياد شده ، و خودش به صراحت به آن اعتراف كرده است كه : علّت عقب زدن أمير المؤمنين عليه السّلام از مسألهء زمام دارى و خلافت مسلمين ، عدم اجتماع نبوّت و خلافت در يك خاندان است ، كلامى است مبتذل ؛ نه سند شرعى دارد ، و نه حكم عقلى پايهء آنست ؛ بلكه كلامى است مجعول ، طبق هَوسات نفسانيه كه در دادگاه شرع و عقل هر دو محكوم است

قيام اجماع بر عدم تنافى بين نبوت و خلافت در خاندان واحد

و أمّا اجماع : يعنى اتّفاق جميع امَّت اسلام بر بطلان قاعدهء لزوم عدم جمع بين نبوّت و خلافت در خاندان واحد ، از بديهيات است ؛ زيرا از صدر اسلام تا به حال در كتب سير و تواريخ نديده‌ايم كه كسى در اين مسأله يعنى عدم تنافى و تضادّ بين نبوّت و خلافت ، اشكالى داشته باشد و حقّانيت أئمّهء دين و پيشوايان مسلمين عليهما السّلام را بعد از رسول خدا به اتّكاء و اعتماد به تنافى و تضادّ بين اين دو مسأله باطل بشمرد ؛ بلكه در تاريخ قبل از اسلام نيز ، حقّانيت پيامبران و رياست دنيوى آنان را به اجماع بر عدم تنافى مىتوانيم اثبات كنيم . و به طور كلّى همانطور كه در مسألهء عقليه ياد آور شديم مىتوان گفت كه : اين اجماع و اتّفاق نيز بر اصل همان دليل عقل ثابت بوده است ، و پيوسته پيامبران كه از طرف حضرت ربّ العزّة براى ارشاد و هدايت مردم آمده‌اند ، ولايت و زعامت امور مادّى و رياست و خلافت دنيوى الهى نيز از آنِ ايشان
امام شناسى (فارسى) — صفحة 157 | السيد محمد حسين الطهراني