« اسحاق پسر راهويه در « مسند » خود و أحمد حنبل از حسن روايت كردهاند كه : عمر بن خطّاب تصميم گرفت كه مردم را از تمتّع در حجّ نهى كند ، ابىّ بن كعب برخاست و گفت : اين حقّ براى تو نيست . كتاب خدا اين حكم را آورده است ، و ما با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عمره و حجّ تمتّع بجاى آورديم . عمر به شنيدن اين سخن از منبر فرود آمد » .
[ دستور عمر در خلاف حكم رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم مقبول نيست ]
و نيز در « الدّرّ المنثور » آورده است كه : أخرج البخارىّ و مسلم و النّسائىّ عن سعيد بن المسيّب قال : اختلف علىّ و عثمان و هما بعسفان فى المتعة ، فقال عليّ : ما تريد إلّا أن تنهى عن أمر فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه [ و آله ] و سلّم ، قال : فلمّا رأى ذلك علىّ أهلّ بهما جميعا . « 1 » « بخارى و مسلم و نسائى از سعيد بن مسيّب تخريج كردهاند ، كه او گفت : در عسفان ( كه يكى از منازل بين مكّه و مدينه است ) بين على بن أبي طالب عليه السّلام و عثمان ، دربارهء تمتّع حجّ گفتگو و اختلاف واقع شد . على عليه السّلام فرمود : تو مقصودى ندارى مگر آنكه مردم را از عملى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انجام داده است جلوگيرى نمائى ! و چون على عليه السّلام ديد كه عثمان بر مقصود خود باقى است ، خودش به نيّت حجّ تمتّع يعنى عمره با حجّ لبّيك گفت و إحرام بست » .
از آنچه بيان شد به دست آمد كه : اين تغييرات و تحريفات عمر در شريعت حضرت رسول اللّه صحيح نبوده است . و بر فرض انتخاب و حكومت مردمى او همانطور كه عامّه مىپندارند ، باز چنين تصرّفاتى از او غير قابل قبول است .
عمر نه تنها از متعهء حجّ نهى كرد ، بلكه از متعهء نسوان نيز منع كرد ، و گفت : كسى كه زنى را تا مدّت معيّنى به عقد ازدواج خود درآورد ، بر او حدّ جارى مىكنم . يعنى در متعهء نسوان ، حكم زنا جارى مىكنم و حدّ مىزنم . و نيز در بسيارى از امور ديگر تصرّفاتى داد كه بر خلاف شريعت بود ، و در كتب مفصّلهء شيعه و عامّه مضبوط است .
و عثمان نيز بر اساس سنّت أبو بكر و عمر به خلافت رسيد ، چون وقتى كه در
هامش
( 1 ) - « تفسير الدّرّ المنثور » ج 1 ، ص 216 .