و بر اين اساس وجوب اطاعت از اولوالأمر فقط در أوامر و نواهى آنهاست ، نسبت به مواردى كه صلاح امّت اسلام را در آن ببينند ، و ليكن در هر حال حكم اللّه بايد در قضيّه و مورد محفوظ باشد .
عينا مانند صلاحديدى كه شخص در امور شخصى خود مىكند ، و كارى را انجام مىدهد ، و يا ترك مىكند ، و در هر دو حال أصل حكم و اختيار او ثابت و لا يتغيّر است ، مثلا هر كدام از ما چنين حقّى داريم كه در روز جمعه أنار بخوريم ، و حقّ داريم كه نخوريم ، پس يا خوردن و يا نخوردن را اختيار مىكنيم ، ولى در هر دو صورت جواز أنار خوردن در روز جمعه از مال شخص خود به حال خود باقى است . ما مىتوانيم در روز پنجشنبه فلان چيز را بخريم و يا نخريم ، و در هر دو صورت جواز بيع و شراى مال حلال به حال خود باقى است . ما مىتوانيم در فلان منازعه به قاضى شرع رجوع كنيم ، و حقّ خود را بگيريم ، و مىتوانيم رجوع ننمائيم و از حقّ خود صرف نظر نمائيم ، و در هر دو حال حكم جواز رجوع به قاضى شرع ثابت است .
ولى نمىتوانيم حكمى را تغيير دهيم ، مثلا شراب بخوريم ، و يا معاملهء ربوى انجام دهيم ، و يا مال غير را غصب كنيم . و حكم ملكيّت او را باطل نمائيم ، گرچه مصلحت شخص خويشتن را در آن ببينيم . زيرا در تمام اين أحوال ، اين فعل ما ، مزاحمت با حكم خدا پيدا كرده است ، و حكم خدا ثابت و لا يتغيّر است . اين مثالى بود در تصرّفات شخصى .
دربارهء ولىّ أمر مطلب از همين قرار است ، غاية الأمر نسبت به امور عامّه بر طبق مصالح كلّيّه با رعايت حفظ أحكام كلّيّهء الهيّه بر همان نهجى كه قرآن مجيد آورده ، و پيامبر خدا بيان فرموده است .
اولوا الأمر بر حسب مصالح نوعيّه بايد از ثغور اسلام نگهدارى كنند ، و وظيفهء جنگ و صلح را مشخّص سازند . و در تجارت و زراعت و امور عبادى مردم ، راه نزديك و طريق مستقيم را براى بهرهبردارى و كاميابى آنان نشان دهند ، ولى حقّ تحريم كلّى و تغيير حكم الهى را ندارند .
و محصّل مطلب آنست كه ولىّ الأمر به منزلهء فرد واحد است غاية الأمر در امور نوعى كه براى عامّه است و هر وظيفه و اختيارى كه براى هر فرد از افراد در امور
امام شناسى (فارسى) — صفحة 120
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٢٠