شخصى و خانوادگى اوست ، براى ولىّ أمر در امور عمومى و اجتماعى است .
ولىّ أمر حقّ هر گونه تصرّفى را در امور اجتماعى بر حسب صلاحديد خود نسبت به منافع عامّه با رعايت حفظ حكم اللّه در هر واقعه و حادثهاى را دارد .
و اگر بنا بشود براى ولىّ أمر جايز باشد كه در احكام تشريعيّه ، تكليفيّه و يا وضعيّه بر حسب صلاح وقت و زمان ، تصرّف كند ديگر هيچ حكمى باقى نخواهد ماند ، و ديگر شريعتى نخواهد بود . زيرا هر يك از صاحبان أمر اگر حكمى را بردارند ، و يا بگذارند ، پس از مرور چند ولىّ أمر ، شريعت دگرگون و بنياد آن واژگون خواهد شد ، و ديگر براى استمرار و دوام شريعت تا روز قيامت معنى و مفهومى تصوّر نمىشود .
و چه تفاوت است بين آنكه گفته شود : حكم تمتّع از زنان به نكاح موقّت ، و حكم تمتّع در حجّ از زنان و غيره با هيئت نسك و عبادت حجّ و وضع و كيفيّت حاجّ مناسبت ندارد ، و بايد برداشته شود ، و بين آنكه گفته شود : مباح بودن بنده و غلام را به عنوان إسارت و استرقاق گرفتن مناسبت با وضع دنياى فعلى ندارد ، و بايد برداشته شود ، و بين آنكه گفته شود : إجراء حدود إلهيّه از قطع يد سارق ، و رجم و جلد شخص زناكار و يا كشتن و قصاص شخص قاتل را تمدّن امروز دنيا نمىپسندد و هضم نمىكند ، و قوانين جاريه در دنيا امروز آن را قبول نمىكند ، و بايد برداشته شود ، و نظير اين معنى بسيار است .
و اين معنى از بعض روايات وارده در اين باب استفاده مىشود كه ابىّ بن كعب در مقابل عمر ايستاد و گفت : تو چنين حقّى را ندارى كه حكم قرآن و رسول خدا را تغيير دهى ! و عمر پاسخى نداشت كه بدهد .
در « الدّرّ المنثور » آورده است كه : أخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده و احمد عن الحسن : إنّ عمر بن الخطّاب همّ أن ينهى عن متعة الحجّ فقام إليه أبىّ بن كعب ، فقال : ليس ذلك لك ! قد نزل بها كتاب اللّه و اعتمرناها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه [ و آله ] و سلّم فنزل عمر . « 1 »
هامش
( 1 ) - « تفسير الدّرّ المنثور » ج 1 ، ص 216 ، و « تفسير الميزان » ج 2 ص 96 .