اللازمة لنزاهة الانتخابات وسلامة نتائجها وأمن المشاركين فيها ، ثم يتولى هذا المجلس تشكيل لجنة من المتخصصين لصياغة دستور دائمي مباشرة وعدم الحاجة إلى قانون مؤقت لإدارة العراق وينظر في قضايا البلاد وتعرض عليه الحكومة لمنح الثقة أو حجبها عن كل وزير على حدة .
وقد وقع بيدي نموذج للمشاريع المطروحة لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، وهو مليء بالمخالفات لتوجهات هذا الشعب المسلم الغيور التي أعلنها عبر الشعارات والتظاهرات والاعتصامات وغيرها من الفعاليات واستكشفناه من نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجريناه لخمسة آلاف عينة عشوائية من قوميات وديانات وطوائف ومستويات وأعمار متعددة في أكثر من عشر محافظات .
لذا أضع بين يدي أعضاء مجلس الحكم الذين تحملوا هذه المسؤولية الشاقة في هذا الظرف العصيب بعض المعالم الرئيسية ، وهم إن أدوا هذه الأمانة إلى أهلها آتاهم الله تعالى كفلين من رحمته ، وإن قصّروا ونظروا إلى مصالح أنفسهم دون مصالح الشعب والبلد فإنهم سيجنون على أنفسهم قبل أبناء جلدتهم وسوف لا يرحمهم التاريخ .
وهذه بعض المواد القانونية العامة :
1 - عدم الاكتفاء بعبارة ( يحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ) فإنها مطاطة ويمكن تفسيرها بمعنى بخس لا قيمة له ،
خطاب المرحلة — صفحة 344
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٣٤٤