1 - يشرف عليه وكيل المرجعية في تلك المدينة وينضم إليه بعض الوجهاء المتدينين .
2 - يتكفل الصندوق بتأمين كل مستلزمات الزواج من أخشاب وملابس وحلي ذهبية وغيرها ، ولكن بالمعروف والمتوسط .
3 - يتفق المشرفون عليه مع عدد من التجار وأهل الحرف والمهن كالنجار والصائغ وبائع الأقمشة وبعض الجمعيات التعاونية والاجتماعية لتوفير مستلزمات الزواج بصيغة معينة لتسديد الأموال بأسعار مدعومة .
4 - يتم تمويل الصندوق من الحقوق الشرعية التي تصل إلى الوكيل ، أو تقدمه الحوزة الشريفة لأجل هذا المشروع ، أو من تبرعات المحسنين الغيورين على الدين والمجتمع ، ومن اشتراكات الشباب أو أولياء أمورهم الراغبين في الاستفادة من الصندوق ويلاحظ في مقداره أن يكون بسيطاً ك - ( 5 ) آلاف دينار شهرياً .
5 - يكون المبلغ الذي يصرفه الصندوق قرضاً على الشاب المستفيد منه ، يسدده بأقساط شهرية مريحة على مدى ( 15 - 20 ) شهراً ، ويكون أول قسطين منه هدية لزواجه ، وقسط آخر عندما يرزق بأول مولود ، وتكون الاشتراكات التي دفعها بمثابة أقساط قد سددها مسبقاً .
الأمر الثاني : التزام الناس بدفع ما بذممهم من حقوق شرعية ، فإنها كافية لسد احتياجات المجتمع ، وقد ورد عن الأئمة أن الناس لو دفعوا ما عليهم من حقوق شرعية لما بقي فقير ، هذا غير الحث الشديد على الإنفاق المستحب ، وقد بحث الموضوع بشكل تفصيلي في كتاب ( حبس الحقوق الشرعية من الكبائر ) « 1 » .
هامش
( 1 ) وهو السابع من سلسلة ( نحو مجتمع نظيف ) قام بإعداده وتقديمه أحد طلبة الحوزة العلمية الشريفة ، ويشمل نص المحاضرة التي ألقاها الشيخ محمد اليعقوبي ( دام ظله ) والتي تمثل الشكوى الثانية للإمام ( عج ) بعنوان ( حبس الحقوق الشرعية من الكبائر ) .