الشريف الحرام الذي سيصادف شهر شباط وهو الموعد المحدد لهم ليسنوا ( قانون إدارة العراق في المرحلة الانتقالية ) ضمن آليات تسليم السلطة إلى العراقيين .
وقد أبدينا تحفظاتنا على هذه الآليات ببيان سابق ، وقلنا انه سيتكون من عملية معقدة طويلة فاقدة للمشروعية الكاملة لعدم استنادها إلى انتخابات حرة عامة لكل من يحق له التصويت من أبناء الشعب ، ولو وفروا على أنفسهم وعلى الشعب هذه المؤونة وعملوا على إعداد متطلبات مثل هذه الانتخابات لكانت شرعية تماماً ، ولما احتاجت إلى كل هذا الوقت الطويل الذي يمتد إلى نهاية عام 2005 .
وقد كررنا أن مشاكل البلد لا تحل إلا بإصلاح الوضع السياسي ويبدأ بانتخاب مجلس شورى من قبل الشعب بعد اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لنزاهة الانتخابات وسلامة نتائجها وأمن المشاركين فيها ، ثم يتولى هذا المجلس تشكيل لجنة من المتخصصين لصياغة دستور دائمي مباشرة وعدم الحاجة إلى قانون مؤقت لإدارة العراق وينظر في قضايا البلاد وتعرض عليه الحكومة لمنح الثقة أو حجبها عن كل وزير على حدة .
وقد وقع بيدي نموذج للمشاريع المطروحة لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، وهو مليء بالمخالفات لتوجهات هذا الشعب المسلم الغيور التي أعلنها عبر الشعارات والتظاهرات والاعتصامات وغيرها من الفعاليات واستكشفناه من نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجريناه لخمسة آلاف عينة عشوائية من قوميات وديانات وطوائف ومستويات وأعمار متعددة في أكثر من عشر محافظات .
نصوص سياسية — صفحة 131
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص١٣١