القانون الوضعي وقد ورد في المقدمة ما يشعر بذلك فقد جاء فيها ( يبعد هذا القانون أي شكل من أشكال الإشادة أو حتى الإشارة لهذه الأيدلوجية أو تلك والابتعاد بشكل مطلق عن أدلجة هذا القانون ) وهو يشير بشكل رئيسي إلى الشريعة الإسلامية وإلا كيف يصاغ دستور بلا أيدلوجية ؟ ثم إن الإسلام ليس هذه الأيدلوجية أو تلك وإنما هو هوية وثقافة وحضارة أكثر من 98 % من هذا الشعب فكيف يقاس بغيره ؟
2 - إن القانون سلّم بان نظام الحكم فدرالي ولم يشرح معنى الفدرالية فإن لها أشكالًا بعضها مقبول لدى الشعب كمنح إدارة لا مركزية للمحافظات ، وبعضها غير مقبول كالفدرالية السياسية المبنية على أساس عرقي أو طائفي والتي تتضمن تأسيس برلمان وحكومة غير البرلمان والحكومة الوطنيتين ، فهل من العدالة أن تكون منطقة كردستان خالصة للأكراد لا يشاركهم في حكمها أحد وهم يشاركون في حكم العاصمة حتى رئاسة مجلس الحكم ؟ وماذا سيكون مصير البلد لو طالب أهل الوسط والجنوب بمثل ذلك وهم قد ذاقوا الويلات أكثر من الأكراد على يد جلادي النظام المقبور ؟
فلا بد أن يستفتى الشعب على شكل الحكم وقد رفض 73 % ممن استطلعنا رأيهم الفدرالية السياسية المذكورة ، وفي الحقيقة فإن في هذا المشروع لقانون المرحلة الانتقالية إشارات لمعنى خطير للفدرالية قريب من التقسيم كالمادة ( 17 ) التي تبقي كافة القوانين التي صدرت في إقليم كردستان العراق سارية النفاذ خلال المرحلة الانتقالية ، بل إن المادة ( 59 ) جعلت رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المجلس الوطني لإقليم كردستان في
نصوص سياسية — صفحة 133
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص١٣٣