صف واحد ضمن المجلس الدستوري .
3 - تشكل لجنة من فقهاء وقانونيين كبار لمراقبة القوانين الصادرة من البرلمان والتعديلات التي يراد إجراؤها ، وضمان عدم خروجها عن الدستور وعدم مخالفتها للشريعة الإسلامية ويحدد ممثلو الشعب عدد أعضائها ووظائفهم وكيفية اختيارهم .
4 - صياغة القانون بلغة حضارية تكشف عن عمق تاريخ وثقافة وفكر وأخلاق هذه الأمة وطموحاتها وصلاحيتها لان تكون في طليعة المجتمع الإنساني لأن الدستور مرآة الأمة .
5 - الاعتراف بقضاة شرعيين يستمدون أحكامهم من الشريعة الإسلامية تعينهم المرجعية الدينية في المحاكم الرسمية إلى جنب القضاة الذين يستندون إلى القوانين الوضعية والمواطن مخير في مراجعة أيهما ويكتسبان نفس الدرجة القانونية .
وتوجد مواد أخرى كثيرة تضمنتها الدساتير المقترحة والتي يجب استفتاء الشعب عليها مادة مادة قبل إقرارها .
أما إذا أريد وضع قانون وبرلمان للمرحلة الانتقالية لاتفاق الأغلبية على الحاجة إلى ذلك فلابد من الالتفات إلى عدة أمور :
1 - أن يكون اختيار واضعي القانون على أسس مقبولة لدى أغلبية الشعب وإلا فإنه سيكون فاقداً للمشروعية .
2 - لا يحق للبرلمان الانتقالي أن يتخذ قرارات ستراتيجية كتجنيس الأجانب وخصخصة القطاعات الحيوية كالنفط والتعليم والصحة أو تبديل البطاقة التموينية إلى مبلغ مالي فإنها من مسؤوليات البرلمان المنتخب وكذا
نصوص سياسية — صفحة 134
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص١٣٤