2 . إنه أخذ مسلماً في القانون الأساسي الترتيب الفدرالي وفيه مصادرة لإرادة الشعب العراقي الذي يجب أن يستفتى عن هذه الصيغة ؛ لأن كل جزء في العراق هو ملك العراقيين جميعاً وليس لأحد أن يستأثر بشيء دون آخر مهما كانت المسوغات وقد شبه رسول الله عليهما السلام كيان الأمة الواحدة بالسفينة التي يشترك فيها عدد من الناس فليس لأحدهم أن يقلع خشبته ويقول هذه لي لأن النتيجة غرق الجميع .
وأنا كفرد عراقي لا أريد الفدرالية التي هي مقدمة لتقسيم العراق والتفكيك ، بل هي كذلك فعلًا من الناحية المعنوية والشعور على الأقل ، والفدرالية إن كان فيها خير فللأجزاء التي تريد أن تتجمع وليس للكل المتحد الذي يراد تجزئته فلا بد أن يبقى العراق كلًا واحداً متحداً ولجميع أبنائه حق فيه كله .
وهذا من الناحية السياسية وهو لا يمنع من تحقيق لا مركزية في الإدارة لمراعاة خصوصيات المحافظات المختلفة من حيث اللغة والدين والمذهب والعرق وإعطاء صلاحيات واسعة للإدارات المحلية في المحافظات .
3 . تقرير قابلية التغيير والتبديل في القانون الأساسي عند موافقة ثلثي أعضاء المجلس المنتخب من قبل الشعب .
4 . يعطي الاتفاق دوراً مهماً للمجلس البلدي أو مجلس المحافظة الحالي فثلث أعضاء اللجنة التنظيمية الخمسة عشر هم من هذا المجلس ، وستتكفل هذه اللجنة بعقد المؤتمرات الانتخابية مع الواجهات الاجتماعية والسياسية والعشائرية والدينية لانتخاب ممثلي المجلس الانتقالي ، وهي
نصوص سياسية — صفحة 108
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص١٠٨