الذات والنسبة والآخر أخذ الذات ، والثاني كان أحد احتماليه ان الذات والنسبة مأخوذة والآخر ان النسبة مأخوذة فتبدل الشق الثاني فيهما ، والثالث - الذي بيدنا - كان أحد احتماليه ان الذات مأخوذة - بغض النظر عن النسبة للنكتة التي ذكرناها من عدم مدخلية أخذ النسبة في بطلان هذا الشق - وثانيهما ان النسبة مأخوذة وبهذا العرض ظهر ان اختلافه عن السابق موضوعا لا محمولا .
وجوابه اننا يمكن ان نختار كلا الشقين من دون محذور .
اما الأول : فمحذوره براهين السيد الشريف وقد دحضناها وهم يأخذون هذا الشق مسلّم البطلان .
واما الثاني : فقد أدعى فيه ان النسبة توجب المغايرة بين الطرفين فيمتنع الحمل ولم تتضمن العبارة بيان طرفي المغايرة ولها أربعة احتمالات :
الأول : المغايرة بين نسبتين هما النسبة المفترض وجودها في المشتق والنسبة الموجودة فعلا في الجملة التامة أو الناقصة بنحو قولنا : ( زيد عالم ) ووجود نسبتين خلاف الوجدان وقد أجبنا عنه فيما سبق بوجود النسبة في كلا العالمين ( الجملة التامة والمشتق ) إلا أنه مع الحمل تندك النسبة الموجودة في الجملة التامة أو الناقصة ولا يلحظ العرف وجود أية نسبة أخرى معها حتى يتنافيا .
الثاني : المغايرة بين الذات المأخوذة في المشتق والذات المأخوذة في الجملة التامة أو الناقصة وهو ( زيد ) في مثل ( زيد عالم ) ومحذوره ما قيل هناك من أنه يقتضي التكرار ويجاب بأمرين واضحين :
1 - ان هذا الشق لا يفترض وجود الذات في المشتق بل النسبة وحدها بدون الذات .
2 - لو تنزلنا وقبلنا وجود الذات فقد قلنا أيضا بالاند كاكية بين الذات في المشتق وفي الجملة فلا يشعر العرف في طول الحمل باية ذات موجودة ومتضمنة في المشتق وانما الذات المصرح بها في الجملة ومع الاندكاك لا تنافي .
الثالث : المغايرة بين الموضوع والمحمول في الجملة التامة أي بين زيد وعالم
المشتق عند الأصوليين — صفحة 440
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٤٤٠