الذين ذكرهما وننفي لازمهما الباطل .
اما الأول : وهو دخول العرض العام في الفصل - فيما لو كان الدخيل مفهوم الشيء - فنفاه باعتبار ان المناطقة لم يتكلموا كلاما لغويا مطابقا لشرائط أصل اللغة بل اصطلاحيا فقد يكون المشتق مركبا ولكن المناطقة اعتبروه بسيطا مع مناقشات مرت .
والثاني : انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية إذا كان الحمل متعددا فيكون الحمل الأول ( الإنسان إنسان ) والثاني ( الإنسان ضاحك ) لكن المحمول واحد وهو الإنسان الناطق والمطلق غير المقيد والمحمول غير الموضوع فالقضية ليست تكرارية فلا تكون ضرورية ، فإذا بطل جوابه عاد اشكال الانقلاب صحيحا .
وعبارة الفصول يمكن ان تفهم على أربعة وجوه :
الأول : ما فهمه الآخوند وهو ان المراد بالواقع في عبارته : الواقع الخارجي أي خارج الذهن فيصبح المراد ان القضية إذا كانت مطابقة للواقع ( اي عالم الثبوت ) كانت ضرورية الصدق والا فهي ضرورية الكذب وسلبها ضروري ، وعلى هذا الفهم تصدى للجواب نقضا وحلا .
اما النقض فبالممكنة الصادقة فإنها ليست ضرورية وان صدق الايجاب كما لا تكون مع السلب ضرورية العدم ، والا كانت كل القضايا ضرورية لانحصار الجهة بين السلب والايجاب أو بين الصدق والكذب .
واما الحل فلأن هذا ليس هو مراد المنطقيين من الجهة بل مرادهم نسبة الموضوع إلى المحمول من أي جهة كانت سواء كانت صادقة أو كاذبة وجهات الموجهات فوق الاحصاء فحصرها بالسلب والايجاب خلاف الاصطلاح والواقع فلا تكون ضرورية بلحاظ تلك الجهات كالامكان وغيره .
وهذا جواب من الآخوند على ما فهمه صحيح لكن كلام صاحب الفصول يحتمل وجوها أخرى من الفهم .
الثاني : ان التعبير بالتقييد في عبارة الفصول يعني ان محل الكلام هو عالم اللغة
المشتق عند الأصوليين — صفحة 421
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٤٢١