النقطة العاشرة : قوله « 1 » : وبما حققناه الخ بناءا على رأيه ان كلا من الآلية والاستقلالية نحو قيد للمعنى . وقد عرفنا ان الاستقلالية ليست قيدا للمعنى بل لعملية الاستعمال .
والشيخ الآخوند من هذه الناحية متذبذب بين الأمرين . وحتى لو كانت الآلية والاستقلالية قيدا للمعنى فإنه لا يكون كليا عقليا بل حصة من حصتين .
النقطة الحادية عشرة : قوله : بل يعم غيره ، يعني : الحرف وغيره ، يريد به الاسم على زعم أن الاستقلالية نحو من القيد .
النقطة الثانية عشرة : قوله : ( توهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه ) . أقول : هل ان إتيانه ( بأو ) يدل على أنه جاهل أو متردد بان القيد هل هو للوضع أو للمستعمل فيه .
ثم إن هذه القيدية إذا كانت في إحدى المرتبتين دون الأخرى فلا يكون الاستعمال حقيقيا في كلا الفرضين وعذر الآخوند انه يستشكل على هذا الكلام لا انه يتبناه .
النقطة الثالث عشرة : قوله : ( والصدق على الكثيرين ) « 2 » . أقول : كأن هذا تهافت فإذا كان جزئيا فما معنى صدقه على كثيرين والمصنف يعلم أن القيد لا يحوّل المعنى من الكلية إلى الجزئية أعني قيد الاستقلالية والآلية فبالنسبة للاسم يجب ان يطرح السؤال على المشهور وبالنسبة للحرف ينبغي طرحه على الآخوند نفسه لأنه يدعي ان الموضوع له الحرف هو الموضوع له الاسم .
النقطة الرابعة عشرة : قوله : ( بلحاظ نفس المعنى ) « 3 » فنفس المعنى كلي قابل للصدق على كثيرين فكأن الآخوند - وهذا مما لم يلتفت إليه أحد - حل الإشكال بالتناقض أي بلا حل وكأن الحل بإضافة ( نفس ) .
وينبغي تذكر ما عليه مشهور المتأخرين عن الآخوند من تعميم المعنى الحرفي إلى جميع النسب التامة والناقصة . فماذا يقول الشيخ الآخوند فيها ، وكيف وضع لها
هامش
( 1 ) الكفاية : 1 / 65 .
( 2 ) 1 / 65 .
( 3 ) 1 / 65 .